تحديد العدد الأدنى للزيارات الخاصة بالمفتشين ب 40 زيارة شهريا

أسدى المفتش العام للعمل تعليمات بتحديد العدد الأدنى للزيارات الخاصة بالمفتشين ب 40 زيارة شهريا والخاصة بمكافحة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، وبرمجة زيارات المراقبة مع هيئات الضمان الاجتماعي.
وجاء هذا حسب بيان صادر، عن النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، التي أكدت فيه، رفضها التام لمحتوى هذه التعليمة، خاصة وأن النقابة كان لها لقاء سابق مع المفتش العام للعمل بهذا الخصوص، أين تمت مناقشة محتوى التعليمة الأولى والتي حددت عدد الزيارات ب 30 زيارة، والتي لا تتوافق مع المهام النوعية المتشعبة من جهة، ولا مع وسائل العمل التي تكاد تنعدم من جهة أخرى، ومن غير المقبول أيضا إلزام مفتش العمل القيام بمهامه بوسائله الخاصة –يضيف البيان-.
واستنكرت النقابة عدم وفاء المفتشية العامة للعمل، لوعودها السابقة والتزاماتها التي تبنتها في معظم الاجتماعات الدورية غير مراعية في ذلك لمطالب الشريك الاجتماعي بتحسين هذا القطاع، ولا بالوضعية المهنية وظروف العمل التي يعيشها مفتشي العمل .
وترى النقابة أن مضمون هذه التعليمة يشكل تضييقا صريحا على مفتش العمل في أداء عمله، وتحييدا له عن مهامه الأساسية المتمثلة خصوصا في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين في المؤسسات، ووقاية العمال من حوادث العمل والأخطار المهنية.. إلى غيرها من المهام، باعتبار أن هناك مؤسسات حيوية تحتاج مرافقة ومراقبة دورية، واهتمام كبير لما لها علاقة مباشرة بتموين المواطن بالمواد الأساسية، وإن العمل بأحكام هذه التعليمة يلغي مباشرة وتلقائيا هذه الخصوصية-يضيف البيان-.
وبخصوص برمجة زيارات مشتركة مع هيئات الضمان الاجتماعي، أكدت النقابة أنها قد فصلت في هذا الموضوع نهائيا، إلى غاية استحداث تعويض خاص عن هذه الزيارات أو تطبيق المساواة في التعويض بين مفتشي العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي، كما تحدثت عن التمييز بين هيئتين تابعتين لنفس الوزارة مع الاختلاف الكبير بينهما.
وأوضحت النقابة ، أن التطبيق السليم لأحكام تشريعات وتنظيمات العمل والضمان الاجتماعي لن يتحقق برفع عدد زيارات التفتيش إلى 40 زيارة، وإنما بتحسين ظروف العمل لمفتشي العمل وتوفير لهم كل وسائل العمل المطلوبة، لا سيما سيارة المصلحة، وبتكريس استقلالية مفتش العمل وعدم التضييق والتدخل في عمله، وخصوصا عدم إلزامه بتطبيق تعليمات فوقية تخالف القواعد القانونية وإن مفتشي العمل يؤكدون من هذا البيان بأنهم لم ولن يرفضوا تأدية مهامهم وعلى تطبيق قوانين الدولة الجزائرية حتى في أسوء الظروف.
وفي هذا السياق دعت النقابة الوطنية لمفتشي العمل ، المفتشية العامة للعمل لاحترام وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية للعمل الخاصة بتفتيش العمل، وخصوصا الاتفاقية الدولية رقم 81 و المطالبة بالمساواة الفعلية مع عمال هيئات الضمان الاجتماعي، فضلا عن إلغاء جميع أشكال التهدئة التي دعت إليها النقابة سابقا وظلت متمسكة بها لأكثر سنتين احتراما للوضع العام الذي مرت به البلاد، وطالبت بلقاء مع الوزير وفي أقرب الآجال، دعوة المجلس الوطني لعقد جمعية عامة استثنائية عن بعد بتاريخ 2023/03/02 للبت في اللجوء إلى إضراب وطني مفتوح.