البرلمان يرفض الاعتراف بحكومة برقة الجديدة

ليبيا

رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، وهذا في أول رد للمؤتمر على إعلان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته.وأضاف بوسهمين في تصريحات له إن الإعلان الذي صدر في مدينة اجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.وأما في خطوة من شأنها تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، تم الإعلان عن تشكيل أول حكومة فدرالية في إقليم برقة شرقي ليبيا، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له ولن يؤثر في وحدة البلاد واستقرارها.وكان رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، عبد ربه البرعصي، أعلن يوم الخميس تشكيل حكومة، قال إنها ستدير الإقليم وتتكون من أربعة وعشرين وزيرًا.كما لم يتعد إعلان إقليم برقة شرقي ليبيا، كياناً فدرالياً اتحادياً، مجرد إعلان في وقت سابق، لكنه اليوم تخطى ذلك ليتمثل بالكشف عن تشكيل أول حكومة فدرالية في الإقليم.في حين قال دعاة النظام الاتحادي الفدرالي إن هدفهم من الحكومة المنفصلة هو تقاسم الثروات بشكل أمثل، والقضاء على النظام المركزي الذي اتبعته السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب رأيهم.وأتت هذه الحكومة الجديدة المكونة من أربعة وعشرين وزارة لتسيير إدارة الإقليم، بالاستناد إلى دستور ليبيا الذي أقر عقب استقلالها عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي.ووفقا لحكومة برقا الجديدة، تم تقسيم الإقليم الجغرافي إلى أربع محافظات إدارية، وهي اجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق، تمتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية - المصرية شرقا، ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا.وفي ذات السياق ترافق هذا التقسيم السياسي، مع تشكيل قوة دفاع برقة، للاهتمام بقطاع الأمن الشائك، الذي أسهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية، بحسب رئيس المكتب التنفيذي للإقليم، عبد ربه البرعصي.وأما قرار تشكيل الحكومة هو قرار منفصل عن طرابلس العاصمة، ولا يتفق مع الحكومة الحالية، حيث يرى حسن العرفي المتحدث باسم إقليم برقا أن طرابلس تتمثل في الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني، ومن الصعب أن تعترف الحكومة بنهاية شرعيتها ودورها الذي لم تقم به على الشكل الصحيح، ولكن مسؤولين في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية اعتبروا أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له، ولن يؤثر في وحدة واستقرار البلاد.