أبناء الشهداء بالمسيلة يحتجون ويطالبون بعقد الجمعية العامة للتنسيقية والمنظمة

راسلوا والي الولاية وطالبوه بعدم الاعتراف بهم

قام العشرات من أبناء الشهداء أمام مقر المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء وذلك تنديدا على الوضعية الحالية لحال التنظيمات على المستوى المحلي، مطالبين السلطات بعدم الاعتراف بالمكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بسبب عدم امتلاك الشرعية لأعضاء هذه المكاتب طبقا. وحسب الشكوى التي وجهها هؤلاء إلى والي ولاية المسيلة و المرفقة ب 97 توقيع من أبناء الشهداء، فإنهم يرفضون جملة وتفصيلا الاعتراف بالمكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بسبب عدم امتلاك الشرعية لأعضاء هذه المكاتب طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين المذكورين أي دون اللجوء إلى عقد الجمعية العامة، خاصة وأن أعضاء هذين التنظيمين لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وأن أبناء الشهداء ليسوا سجلا تجاريا يستغله هؤلاء الأشخاص لقضاء مأربهم في الوقت الذي يعاني فيه الأغلبية الساحقة من أبناء الشهداء مشاكل اجتماعية شأنهم شأن كل مواطن جزائري حتى أن البعض لا يملك سكنا اجتماعيا يأويه هو وأسرته باعتباره حق لكل مواطن دون استثناء وحسب ما نص عليه الدستور، مشيرين في بيانهم بأنهم يرفضون رفضا قاطعا التعينات الأفقية الصادرة عن الأمانات الوطنية للمنظمة والتنسيقية والتلاعب بمحاضر التنصيب وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين المذكورين، مضيفين بأن مقر المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء مغلق في وجوه أبناء الشهداء ولم تعقد أي جمعية عامة منذ 12 سنة، نفس الشيء بالنسبة للمكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء استغلته أطراف أخرى كسكن إجتماعي وهي التجاوزات التي تعتبر خرقا صارحا لقوانين الجمهورية وتضر بمصداقية أبناء الشهداء، وهي التجاوزات التي طالبوا من خلالها السلطات المحلية والمدنية والعسكرية وعلى رأسها والي الولاية وضع حد لنشاط المسؤولين هؤلاء المسؤولين على التنظيمين أي المنظمة والتنسيقية، شأنهم شأن الأمناء الوطنيين للتنظيمين الذين طلبوهم باحترام القانون واللجوء إلى عقد جمعيات عامة ولائية طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين لكي يختار أبناء الشهداء بكل حرية وشفافية الرجال المناسبين لتمثيلهم في كل المحافل، محملين في نهاية بيانهم الأمناء الوطنيين مسؤولية تداعيات الفتنة التي زرعوها في صفوف أبناء الشهداء لعدم إحترام القانون والقرارات الارتجالية. من جهة أخرى، أكد شلابي مبروك رئيس المكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء في رده على أصحاب البيان بأن المحتجين غير منخرطين أصلا في التنظيم فكيف لهم أن يطلبوا بعقد الجمعية العامة ومحاولة سحب الثقة وتوجيه الاتهامات لتنظيمه والتنظيم الثاني.