أبناء الشهداء بالمسيلة يحتجّون ضد مكتب المنظمة الولائي والتنسيقية

طالبوا بعدم الإعتراف بمكتبيهما

إحتج صبيحة أمس العشرات من أبناء الشهداء أمام مقر المكتب الولائي للمنظة الوطنية لأبناء الشهداء، وذلك تنديدا على الوضعية الحالية لحال التنظيمات على المستوى المحلي، مطالبين السلطات بعدم الإعتراف بالمكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بسبب عدم إمتلاك الشرعية لأعضاء هذه المكاتب طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين المذكورين أي دون اللجوء إلى عقد الجمعية العامة وأن أعضاء هذين التنظيمين لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية.
وحسب نص الشكوى التي وجهها هؤلاء المحتجون إلى والي المسيلة والمرفقة ب 97 توقيعا من أبناء الشهداء، تحصلنا على نسخة منها، فإنهم يرفضون جملة وتفصيلا الإعتراف بالمكتب الولائي للمنظة الوطنية لأبناء الشهداء والمكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بسبب عدم إمتلاك الشرعية لأعضاء هذه المكاتب طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين المذكورين أي دون اللجوء إلى عقد الجمعية العامة، خاصة وأن أعضاء هذين التنظيمين لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وأن أبناء الشهداء ليسوا سجلا تجاريا يستغله هؤلاء الأشخاص لقضاء مأربهم في الوقت الذي يعاني فيه الأغلبية الساحقة من أبناء الشهداء مشاكل إجتماعية شأنهم شأن كل مواطن جزائري حتى أن البعض لا يملك سكنا إجتماعيا يأويه هو وأسرته بإعتباره حق لكل مواطن دون إستثناء وحسب ما نص عليه الدستور، مشيرين في بيانهم بأنهم يرفضون رفضا قاطعا التعينات الأفقية الصادرة عن الأمانات الوطنية للمنظمة والتنسيقية والتلاعب بمحاضر التنصيب وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين المذكورين، مضيفين بأن مقر المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء مغلق في وجوه أبناء الشهداء ولم تعقد أي جمعية عامة منذ 12 سنة ، نفس الشيء بالنسبة للمكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء إستغله أطراف أخرى كسكن إجتماعي وهي التجاوزات التي تعتبر خرقا صارحا لقوانين الجمهورية وتضربمصداقية أبناء الشهداء، وهي التجاوزات التي طالبوا من خلالها السلطات المحلية والمدنية والعسكرية وعلى رأسها والي الولاية وضع حد لنشاط المسؤولين هؤلاء المسؤولين على التنظيمين أي المنظمة والتنسيقية، شأنهم شأن الأمناء الوطنيين للتنظيمين الذين طلبوهم بإحترام القانون واللجوء إلى عقد جمعيات عامة ولائية طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتنظيمين لكي يختار أبناء الشهداء بكل حرية وشفافية الرجال المناسبين لتمثيلهم في كل المحافل ويشرفون أسرة الشهيد بصفة خاصة والأسرة الثورية بصفة عامة في إطار المبادىء التي إستشهد من أجلها أبائهم، محملين في نهاية بيانهم الأمناء الوطنيين مسؤولية تداعيات الفتنة التي زرعوها في صفوف أبناء الشهداء لعدم إحترام القانون والقرارات الإرتجالية.