أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا رسميا فوز الحزب الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، وحصول حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والوئام الديمقراطي المعارضين على مقاعد جديدة.يأتي الإعلان بعد اكتمال فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 15 دائرة برلمانية و119 مجلسا محليا.وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فاز في هذه الجولة ب22 مقعدا، ليرتفع عدد مقاعده في البرلمان إلى 74 مقعدا من أصل 147، كما أن حزب تواصل ذي الخلفية الإسلامية أضاف أربعة مقاعد برلمانية إلى ما حققه في الجولة الأولى محققا بذلك 16 مقعدا، فيما فاز حزب الوئام بمقعدين جديدين ليصبح عدد مقاعده عشرة.وأما على مستوى المجالس المحلية فاز الحزب الحاكم بثمانية وستين مجلسا، وحصل تواصل على 14 مجلسا، والوئام على ثمانية مجالس، في ما كان نصيب التحالف الشعبي التقدمي في هذه الجولة ثلاثة مجالس محلية فقط.في حين أن أحزاب الموالاة التي شاركت في هذه الجولة فقد حصلت مجتمعة على 28 مجلسا محليا، كان نصيب حراك الشباب الذي يعد مقربا من النظام 12 مجلسا منها. وبهذه النتائج ضمن الحزب الحاكم أغلبية في البرلمان تحرره من الارتهان لحلفائه في ائتلاف أحزاب الأغلبية التي فازت مجتمعة ب35 مقعدا في الجولة الأولى لم تستطع أن تزيدها في هذه الجولة.كما قد شاركت في هذه الجولة ثمانية أحزاب، ثلاثة منها معارضة وخمسة من الموالاة. وحظيت الجولة برقابة محلية ودولية من الاتحاد الأفريقي والجزائر، وبعض الدبلوماسيين من السفارات الأوروبية في نواكشوط.في حين لم تتعرض اللجنة فيها لانتقادات تذكر، حيث اعتبرت الأحزاب المشاركة أن أداء اللجنة الوطنية للانتخابات كان أفضل في هذه الجولة من ناحية التنظيم والإعداد والفرز وإعلان النتائج.كما تبدو الأرباح في هذه الانتخابات محدودة والرابحون قلة، فالحزب الحاكم لم يكد يتجاوز عتبة ال50% في البرلمان، وحلفاؤه في ائتلاف الأغلبية لم يستطع أحسنهم حظا وأفضلهم أداء الحصول على أكثر من ستة مقاعد، أما أحزاب المعارضة التي شاركت فلم تستطع مجتمعة الحصول على 25% من مقاعد البرلمان، رغم تحسن أداء بعضها وزيادة حضورها في البرلمان الجديد.ويبدو أن البرلمان الجديد بشكل عام برلمانا تقليديا بأغلبية ساحقة ومعارضة حاضرة، وإذا كان هنالك ما يميزه فهو الحضور الحزبي الكبير حيث يبلغ عدد الأحزاب الممثلة فيه قرابة العشرين.ومن جهتها جرت الجولة الأولى من الانتخابات في 23 نوفمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 60 حزبا سياسيا وقاطعتها عشرة أحزاب من تنسيقية المعارضة بحجة عدم توفر الضمانات الكافية لنزاهتها وشفافيتها.إلا أن الجولة الثانية شهدت تطورا تنظيميا ملحوظا، واعتبر رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى أن الجولة شهدت تحسنا من حيث التنظيم وعزا ذلك إلى إرادة اللجنة المستقلة للانتخابات وقلة الضغط في هذه الجولة التي يجري فيها اقتراع واحد بدل أربعة اقتراعات في الجولة الأولى.
