أنباء عن تأخير الدور الثاني لانتخابات موريتانيا

أظهرت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت يوم 23 نوفمبر المنصرم تقدما كبيرا للحزب الحاكم، في حين حصلت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة المشاركة على المراكز الأولى بعده. يأتي ذلك وسط حديث عن تأجيل الجولة الثانية عن موعدها الأصلي الذي كان مقررا السبت المقبل.
وحسب تجميع النتائج التي وزعتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حصد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على 52 مقعدا، بفارق كبير عن أقرب منافسيه التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي حصل على 12 مقعدا، وحل في المرتبة الثالثة حزب الوئام بقيادة بيجل ولد هميد، في حين حل التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير في المركز الرابع.
وينافس الحزب الحاكم في الجولة الثانية على 29 مقعدا برلمانيا في 12 دائرة، تسعة منها ينازل فيها أحزاب المعارضة، في حين ينازل حلفاءه من الموالاة في البقية.
ومع هذا التفوق الواضح، لم يتمكن الحزب في هذه الجولة من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البالغة 146 مقعدا، إلا أن فرصه في ضمان الأغلبية لا تزال قوية نظرا لمنافسته على 29 مقعدا في الدوائر ال16 التي تنتظر الحسم في الجولة الثانية.
ولم يختلف الأمر كثيرا في المجالس المحلية، حيث تصدر الحزب الحاكم النتائج بفوزه بأغلبية ساحقة من هذه المجالس التي حسمت نتائجها في الجولة الأولى وتأهله للجولة الثانية في الغالبية العظمى من تلك المؤجلة.
ويأتي إعلان النتائج -الذي تأخر أكثر من أسبوع- وسط حديث عن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات مدة أسبوعين عن موعدها السابق الذي كان مقررا في السابع من الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة إن احتمال التأجيل قوي، مبررة ذلك بضرورة إعطاء فرصة للأحزاب الراغبة بالطعن في هذه النتائج، وفقا للنصوص القانونية التي تحدد مهلة تقديم الطعون بثمانية أيام بعد إعلان النتائج.
ورغم جدية المنافسة من أحزاب المعارضة الرئيسية في هذه الجولة وسخونتها أحيانا، توحي مؤشرات كثيرة بأن التنافس في الجولة الثانية سيكون أقوى، نظرا لأن نتائجها ستكون حاسمة في تحديد ملامح وهوية البرلمان القادم وهوية حكومة ما بعد الانتخابات.