المدينة تغرق في الازدحام المروري والسلطات تدرس مخطط إستعجالي

الشلف

أضحت الحركة المرورية و الازدحام المروري الذي تعرفه مدينة الشلف منذ أكثر من سنتين عائق ومشكل حقيقي،وعالجه يتطلب تدخل الجميع ومسؤولية العديد من الأطراف الرسمية وغير الرسمية،وذلك بالنظر إلى ما تعرفه هذه الحركة المرورية من صعوبات كبيرة وخاصة بالمداخل الأربعة،الغربية،الشرقية والشمالية والجنوبية،وأيضا على مستوى معظم الشوارع الرئسية بوسط مدينة الشلف،حيث أضحت تعرف الوضعية بالخانقة وأضحى الدخول والخروج من وسط مدينة الشلف نحو المخارج الأربعة من الصعب جدا أو السيروالتحرك بالمركبة بشوارع وسط المدينة من الصعوبات الكبيرة وتضيعا للوقت الكثير، خاصة في الفترة الصباحية المتزامنة بين الثامنة صباحا إلى منتصف النهار وأيضا بعد صلاة العصربالمستحيل بفعل الأزدحام الكبير للسيارات،
غياب المواقف الرسمية وميلاد مواقف الأرصفة والعشوائية ضاعف من معاناة الاختناق المروري
وما أخنق الوضع أكثر هو غياب مواقف الرسمية للسيارات في ظل تنامي المواقف العشوائية وفي أي مكان يتصرف فيها بعض الشباب وفي غياب أي قانون يتحكم في مثل هؤلاء القائمون على المواقف العشوائية.كما أن غياب الفتوحات والمخارج من وسط المدينة نحو الجهات الجنوبية والشمالية ساهم أيضا بشكل كبير في خلق الازدحام وصعوبة الحركة المرورية بوسط مدينة الشلف.وللإشارة فان مدينة الشلف تتوفر فقط على أربع فتوحات أو مخارج رئيسية وثلاثة أخرى ثانوية فقط وهو ما يجعل الحركة وازدحام للمركبات مفروض على السائقين ومن بين المخارج الرئيسية التي تتوفر عليها مدينة الشلف مخرج حي السلام أو البقعة كما يعرف والذي يصب نحو الجهة الجنوبية، المخرج الثاني يصب نحو الجهة الغربية أنطلاقا من قاعة امحمد ناصري إلى حي الحمادية المخرج الثالث نحو الجهة الشرقية ،انطلاقا من محطة القطار إلى سوق الجملة للخضر والفواكه.أما المخرج الرابع وهو أصعب مخرج وأكثرهم ازدحاما كونه يربط وسط المدينة بغية أحياء شمالية منها حي الحرية وحي الشطية إضافة إلى الربط مع الطريق الوطني رقم 19.
غياب المخارج الفرعية ووادي الشلف وتسيغاوت وخط السكة الحديدية من أسباب صعوبة إيجاد الحلول
وتضاف إلى هذه المخارج الفرعية جسر الزبوج،طريق الحسانية ومخرج الجامعة.كما أن غياب المواقف الرسمية بولاية الشلف ساهم بشكل كبير في الحركة المرورية الكثيفة وأيضا الازدحام في الوقت الذي انتشرت فيه المواقف الفوضوية في كل مكان وكأن الأمر تطلب بقسمة التركة على الشباب فكل واحد أخذ شارع يتحكم فيه كما يشاء في غياب المراقبة الصارمة من الجهات المسؤولة.و كل المؤشرات تشير بأن الحركة المرورية تبقى على حالها إذا لم تِؤخذ تدابير من \إنها حل أزمة الازدحام.أما على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمدخل الشرقي لمدينة الشلف فقد عرف الانفراج بعد أن تم فتح مسلك الخروج والدخول والرابط بين الطريق الوطني رقم 4 والطريق الوطني رقم 19، فتح هذا الممر أو المحول المار بالقرب من سوق الجملة والرابط بالطريق الوطني رقم 19 العابر على مستوى حي الشقة نحو المناطق الشمالية والذي يبلغ طوله 5 كم والذي كلف خزينة الدولة 100 مليار سنتيم هذا الجسر والمخرج يعد المنفذ الحقيقي لمستعملي الطريق الوطني رقم 19 و أيضا سكان المناطق الجنوبية للولاية كتنس،بوزغاية،ألشطية وأولاد فارس وحتى السكان القاطنين بولاية مستغانم على مستوى الساحل كما يعد المسلك للحافلات المقلة للطلبة الجامعيين كونه يربط القطب الجامعي بأولاد فارس بالجامعة المركزية حسيبة بن بوعلي ويعد هذا الشريط المتنفس الحقيقي للوزن الثقيل خاصة بتواجد ميناء تنس والذي يفرض حركة مرورية كبيرة، أما من جهة المدخل الغربي لمدينة الشلف خصص له أيضا مدخل يربط الطريق الوطني رقم 4 على مستوى المدخل الغربي لمدينة الشلف بالطريق الوطني رقم 19 ويعد هذا المسلك أيضا مفتاح فرج للحركة المرورية على مستوى عاصمة الولاية. ويبقى الازدحام والفوضى في حركة المرور سيدة الموقف مالم يتم خلق مشاريع المخارج والنفق التي من شأنها تحل وتحوي مشكل الازدحام.
إرادة قوية للبحث عن الحلول والمصالح المختصة في تشاور
أشرفت مختلف الهيئات المعنية من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومديرية النقل ومصالح أخرى لها صلة بالموضوع وبحضور الأسرة الإعلامية نهاية الأسبوع على دراسة وضع شامل للحركة المرورية و دراسة المخطط و الذي أسند لمكتب دراسات،أين قام هذا الأخير بعرضه أمام الحضور وذلك بعد عدة اجتماعات له مع مختلف الشركاء المحليين. و قد كشف والي الشلف أبو بكر الصديق بوستة أنه يرجى من هذا الاجتماع فتح باب المناقشة للجميع من أجل تفعيل مخطط حقيقي يقضي على مشكلة الازدحام المروري الخانق وسط المدينة محيلا الكلمة إلى مدير النقل الولائي الذي أكد بدوره أنه تم مؤخرا تشكيل خلية بإشراك كافة الأطراف للخروج بمخطط مروري يليق بأحياء مدينة الشلف و استعجالي للخروج بمخطط لوسط المدينة خاص بحركة المركبات و الركن على الجوانب إضافة إلى إحصاء كل الإشارات المرورية الضوئية منها و العمودية و الأفقية لوضعها في الخدمة قريبا، و هي تعليمة وجهها الوالي لمصالح البلدية بالاستعجال في تطبيقها. ممهلا مكتب الدراسات وبعد المناقشة 15 يوما كآجال لإعداد مخطط يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تدخلات الحاضرين خاصة تلك المتعلقة تحديد الأمكنة منع التوقف و للسيارات و الناقلين و حافلات نقل الطلبة الجامعيين،وبعد هذا الاجتماع الموسع،سيعقد اجتماع آخر مماثل للكشف عما تم التوصل إليه من دراسات لفك الاختناق المروري.