الحكم غيابيا بإعدام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

الدفاع يعتبر الحكم قرارا "سياسيا"

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أول أمس حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت، حسبما أفاد متحدث باسم المحكمة. وكان الهاشمي نفى مرارا تلك الاتهامات وعدها ذات دوافع سياسية. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.وقال القاضي أثناء الجلسة إن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا فيها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا.وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ماي الماضي واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.وعممت الشرطة الدولية الإنتربول أوائل ماي نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية، لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالإرهاب.وعرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات لأفراد من حماية الهاشمي، يؤكدون فيها تنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.من جهته اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن حكم المحكمة الاتحادية العراقية على موكله هو قرار سياسي بامتياز ولا قيمة قانونية له.وقال مؤيد العزي إن هيئة رئاسة المحكمة التي تتولى التحقيقات في قضية الهاشمي تم استبدالها الأحد في جلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت كل الطعون, وأصرت على إصدار قرار الإعدام.وفي أنقرة، قال دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهاشمي التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بعد صدور الحكم ضده.
وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته إن "الهاشمي وصل من إسطنبول إلى أنقرة والتقى داود أوغلو". وأوضح أن هذا الاجتماع كان مقررا سابقا، لكنه تزامن مع صدور حكم الإعدام بحق الهاشمي.من جهة أخرى، وصف النائب حبيب الطرفي، العضو في التحالف الوطني العراقي قرار المحكمة بأنه "قرار قضائي لا اعتراض عليه".