الحكم على نائب الرئيس العراقي الهاشمي بالإعدام شنقا

أدين غيابيا مع صهره بتهم ذات صلة بالإرهاب

58 قتيلا و250 جريح في تفجيرات دموية بالعراق
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية، أمس، حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في حق مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي خلال الجلسة إن ''الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت''.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا على ثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي، أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ماي، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011، علما أن الشرطة الدولية ''الأنتربول'' أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية في حقه.
وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعتا السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة. وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام .2003
على صعيد آخر، أعلنت السلطات العراقية أمس مقتل 58 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 250 آخرين في سلسلة هجمات، بينها انفجار سيارة مفخخة قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية، جنوبي البلاد. وبهذه الهجمات التي استهدف أعنفها حاجزا للجيش، ارتفع عدد القتلى منذ مطلع سبتمبر إلى 81 شخصا.
وقد أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية أن ''عبوة ناسفة داخل سيارة انفجرت قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية'' التي تبعد 305 كلم إلى جنوب بغداد، موضحة أن الهجوم ''أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح''. ولم يكن القنصل الفخري موجودا في المكتب عند وقوع الانفجار.
وفي وسط المدينة نفسها، قالت المصادر الأمنية إن ''سيارة مفخخة انفجرت قرب فندق الجنوب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين''. وفي مدينة العمارة الواقعة 305 كلم جنوبي بغداد، قال مسؤول محلي لشؤون الأمن إن ''سيارتين مفخختين استهدفتا مدنيين في سوق شعبي عند مرقد الإمام علي الشرقي الواقعة 60 كلم شمالي العمارة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين''. وأكد الطبيب علي العلاق المسؤول عن دائرة صحة محافظة ميسان، أن ''مستشفى العمارة تسلم 14 جثة وستين جريحا بينهم عدد من النساء''.