عمال البريد يعلنون عن تنظيم وقفات احتجاجية

كشفوا عن تلاعبات بالأموال وفساد بالمؤسسة، في رسالة وُجِهت إلى بوتفليقة

وجهت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تطلعه فيها على تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسة بريد الجزائر، وتعهدت بالحفاظ على مصالح مؤسسة بريد الجزائر من خلال العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، كاشفة عن تنظيم وقفة احتجاجية من طرف عمال البريد يوم الأربعاء 16 جويلية الجاري أمام مقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تتبعها مسيرة نحو قصر الحكومة، تنديدا بتفشي ظاهرة الفساد بالمؤسسة.وأوضحت الجبهة في بيان لها تحوز يومية "الاتحاد نسخة" منه، قائلة:" سيدي الرئيس إن ما دفعنا لكتابة هذا البيان هو من قناعتنا بالنية الواضحة المنتهجة من فخامتكم في إطار مكافحة الفساد والمفسدين.. وهنا نحن نمد يدنا للمضي قدما نحو تحقيق سياستك الرشيدة في إرساء دولة العدل والقانون"، وكشفت الجبهة في بيان لها أمس، أنها تتعهد أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأمام كافة المجتمع المدني بالحفاظ على مصالح مؤسسة بريد الجزائر من خلال العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وذلك وعيا منها بأن المواطن هو العنصر المحوري في نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. وقررت جبهة حماية حقوق كرامة عامل البريد تنظيم وقفة احتجاجية من طرف عمال البريد يوم الأربعاء 16 جويلية الجاري أمام مقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تتبعها مسيرة نحو قصر الحكومة، تنديدا بتفشي ظاهرة الفساد بالمؤسسة، وتنحية المسؤولين المتورطين في قضايا الاختلاس. وأوضحت الجبهة أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بهدف "وضع حد للفساد المتفشي في المؤسسة، عن طريق تنحية المسؤولين الحاليين المتورطين بشكل كبير في التجاوزات و الخروقات والاختلاسات –حسبها- وذلك بموجب قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد "، إلى جانب إيفادهم بنتائج التحقيق للوزارة الوصية في الملفات التي نشرتها الصحافة حول تورط المدير العام وحاشيته في الفساد، والتحقيق في تسيير الموارد البشرية وكذا في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من جهة ومن جهة ثانية التحقيق في تحويل أموال الخدمات الاجتماعية المودعة في الحساب الخاص بها إلى حسابات أخرى. وطالبت جبهة حماية حقوق كرامة عامل البريد، المسؤولة الأولى عن القطاع الوزيرة دردوري وزير العمل بالتحقيق في ملف تسيير التعاضدية العامة لعمال قطاع البريد والمواصلات عبر وسائل الإعلام رسميا، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في فضيحة دفع أكثر من 600 عامل للشطر الأول لوكيل السيارات "سيدكار" منذ أكثر من عام دون أن يحصلوا على سياراتهم و التحقيق في حصول الأمين العام لنقابة "إ ع ع ج" مراد بن جدي على سيارة 4*4 رونج روفر. ودعا المصدر إلى تطبيق نصوص الاتفاقية الجماعية كاملة غير منقوصة على غرار المادة41-42، وصب منحة التحفيز السنوية على أن لا تقل عن 30.000دج قبل عيد الفطر المبارك، وإعداد مخطط شفاف فيما يخص إعادة إدماج جهاز المساعدة على الإدماج المهني ونشر الحسابات الاجتماعية السنوية لمؤسسة بريد الجزائر وتمكين العمال من تنظيم نقابي مستقل يتكفل بانشغالاتهم ، هذا إلى جانب تجديد المكاتب مع توفير أجهزة الإعلام الآلي و آلات عدّ النقود مع عصرنة مراكز البريد.