لوح يدشن مركز لتشخيص شريحة التوقيع الإلكتروني

تندرج في إطار تسهيل إصدار الوثائق القضائية

دشن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس السبت بالجزائر العاصمة مركز تشخيص شريحة التوقيع الإلكتروني بحضور وزير المالية محمد جلاب. و أوضح لوح خلال لقاء صحفي عقب حفل التدشين أن هذه المنشأة الجديدة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة العدل تندرج في إطار تسهيل إصدار الوثائق القضائية و عصرنة القطاع.
و قال إن المركز سيسمح للقضاة بتوقيع و التصديق على وثائق قضائية عن بعد عبر شبكة "مؤمنة". و أضاف الوزير أنه من أجل إطلاق عملية التوقيع الإلكتروني اختارت وزارة العدل أربع محاكم نموذجية : تيبازة و ورقلة و سطيف و سيدي بلعباس موضحا أنه سيتم تعميم العملية ابتداء من "الثلاثي الثاني من سنة 2015". و أشار إلى مرافقة تعميم التوقيع الإلكتروني بدورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدءا بالقضاة. و تتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل و تشخيص مفاتيح المتدخلين مثل القضاة وكتاب الضبط في النظام و ضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الإلكتروني حسب العرض الذي تم تقديمه قبل حفل التدشين. كما يتكفل المركز بالقيام بأعمال خاصة بتكوين و مساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني و وضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات و حلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف حسب ذات المصدر. و بخصوص مزايا التوقيع الإلكتروني في مجال العدل تطرق العرض إلى ضمان تصديق الوثائق و النزاهة في مجال الانسجام بين المعلومات المرسلة و المستقبلة و أخيرا السرية و الحماية من كل محاولة قرصنة.