الطيب لوح يفتتح مركز تشخيص التوقيع الإلكتروني

وزارة العدل تعتمد التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء العدالة

دشن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة مركز تشخيص شريحة التوقيع الإلكتروني بحضور وزير المالية محمد جلاب.
وأوضح السيد لوح خلال لقاء صحفي عقب حفل التدشين، أن هذه المنشأة الجديدة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة العدل تندرج في إطار تسهيل إصدار الوثائق القضائية وعصرنة القطاع.
وقال إن المركز سيسمح للقضاة بالتوقيع والتصديق على وثائق قضائية عن بعد عبر شبكة "مؤمنة".
وأضاف الوزير، أنه من أجل إطلاق عملية التوقيع الإلكتروني اختارت وزارة العدل أربع محاكم نموذجية: تيبازة وورقلة وسطيف وسيدي بلعباس، موضحا أنه سيتم تعميم العملية ابتداء من "الثلاثي الثاني من سنة 2015".
وأشار إلى مرافقة تعميم التوقيع الإلكتروني بدورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدءا بالقضاة.
وتتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل وتشخيص مفاتيح المتدخلين مثل القضاة وكتاب الضبط في النظام وضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الإلكتروني حسب العرض الذي تم تقديمه قبل حفل التدشين.
كما يتكفل المركز بالقيام بأعمال خاصة بتكوين ومساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني ووضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات وحلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف، حسب ذات المصدر.
وبخصوص مزايا التوقيع الإلكتروني في مجال العدل تطرق العرض إلى ضمان تصديق الوثائق والنزاهة في مجال الانسجام بين المعلومات المرسلة والمستقبلة، وأخيرا السرية والحماية من كل محاولة قرصنة.