حياتو لبنكيران: تأجيل "الكان" يساوي موت "الكاف"!

فيما هدده بعقوبة تصل لأربع سنوات
كشفت مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن مضمون الحديث الذي دار بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عيسى حياتو، بعدما طلب منه بنكيران تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015. وأبرزت المصادر ذاتها أن حياتو رفض طلب بنكيران، بتأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا وقال له حرفيا، "إذا أجلت الكان، فإن هذا يعني وفاة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم". على صعيد آخر، شددت المصادر ذاتها على أن حياتو وجه انتقادا شديدا لمحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، بعد تسريب أخبار قال إنها غير صحيحة، عن الاجتماع الذي عقدوه في وقت سابق بالكاميرون، والذي تحدثت بعده بعض وسائل الإعلام، بل جزمت قطعا بأن "الكان" سيتأجل إلى وقت لاحق، سيما أنه طلب من المسؤولين المغاربة عدم تسريب مضامين الاجتماع.
حياتو يهدد كرة القدم المغربية بالشلل إفريقيا لأربع سنوات
و من جهة أخرى كشف مصدر جامعي مسؤول أن عيسى حياتو نقلا عن تصريحات إعلامية مغربة ، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نبه المسؤولين المغاربة من التشبث بموقفهم ورفض السماح للكاف بتنظيم كأس إفريقيا بالمغرب كما هو مقرر سلفا. وهدد بتوقيف المغرب من المشاركة في أية منافسة خارج لمدة لا تقل عن أربع سنوات. وأشار حياتو في اجتماعه مع المسؤولي المغاربة يوم الاثنين الماضي ، أن الشلل سيصيب كرة القدم الوطنية إفريقيا في حال ركب المغرب رأسه وقرر التشبث بموقفه بعدم تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب. ونبه حياتو المسؤولين المغاربة، حسب العضو الجامعي، إلى أن قرار المغرب يعتبر إخلال بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع "الكاف" لتنظيم كأس إفريقيا في 2015، ما يمنح الصلاحية للكاف لاتخاذ أي عقوبات زجرية يراها مناسبة له. وأضاف العضو الجامعي أن المسؤولين المغاربة هم من طلبوا مهلة للتفكير لخمسة أسام قبل الرد النهائي على قرار رفض تأجيل الكان، وهو ما وافق عليه حياتو، الذي اعتبر طلب المغربي بمثابة مراجعة لقرار رفض التنظيم. ووضع حياتو المسؤولين المغاربة في موقف جد حرج، إذ في حال الموافقة على التنظيم سيؤكد أن المبررات التي سبق للمغرب أن قدمها واهية، وأن دوافع أخرى كانت وراء الطلب، وليست صحة المغاربة كما صرح الوزير، وفي حال التشبث بالقرار سيكون المغرب قد عرض كرة القدم الوطنية لعقوبات قاسية.