العلاقات الفرنسية –المغربية.. توتر على الخط بين البلدين

هل يعود الدفء إلى العلاقات الفرنسية - المغربية بعد الزيارة التي قام بها الخميس وزير العدل المغربي مصطفي الرميد إلى فرنسا؟ هل تطوى صفحة المشاحنات الدبلوماسية والانتقادات السياسية التي عكرت الأجواء بين البلدين؟لى أين تتجه علاقة المغرب وفرنسا؟ سؤال متداول في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية في الأيام القليلة الأخيرة. لكن بداية الجواب جاءت أمس من وزير العدل المغربي نفسه، الذي أكد عقب اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا أن "البلدين أحرزا بعض التقدم في المشاورات ويسيران على الطريق السليم"، مضيفا أن باريس والرباط لهما رغبة في تجاوز الخلافات وأن الأجواء تشجع على ذلك".لكن في انتظار عودة المياه إلى مجاريها، لا تزال الغيوم تطفو في سماء البلدين. البداية كانت عام 2014 عندما استدعى قاضي تحقيق فرنسي مسؤول المخابرات المغربية عبد اللطيف حموشي، الذي كان برفقة وزير الداخلية المغربي في باريس، للاستماع إليه في قضية تعذيب مست مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى زكريا مومني. الشاب المغربي سجن في المغرب لعدة شهور وتعرض إلى التعذيب من طرف الشرطة السياسية لأسباب مجهولة.
أزمة تفتيش وزير الخارجية المغربي في مطار باريس
ورغم محاولات الخارجية الفرنسية إخماد النار التي بدأت تظهر بين البلدين في ذلك الوقت، إلا أن الرباط لم تستجب لدعوة فرنسا لتنقية الأجواء. حتى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اتصل شخصيا بالملك محمد السادس للتقليل من حدة الأزمة، لكن دون جدوى، على العكس، الرباط ردت ب"تعليق" الشراكة القضائية مع فرنسا واتهمتها بعدم "احترام الأعراف الدبلوماسية المتعامل بها دوليا".وفي وقت كان يعتقد فيه البعض أن الرباط وباريس مجبرتان على إيجاد حلول لاستئناف التعاون فيما بينهما، وقعت أزمة جديدة بين البلدين بعد شهر واحد فقط من الأولى، حيث تعرض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى تفتيش وصفته المغرب ب"المهين" في مطار شارل ديغول الدولي في آذار/ مارس الماضي حين طلب شرطي الحدود من الوزير خلع حذاءه وحزامه، وبالرغم من أنه قدم لشرطة الحدود جوازا دبلوماسيا.