استنجد 32 شابا ينحدرون من بلديتي عمي موسى واولاد يعيش الواقعتان بالجهة الجنوبية الشرقية من عاصمة الولاية غليزان والي الولاية قصد التدخل العاجل و اعادتهم الى مناصب عملهم في اطار الورشات التي فتحتها محافظة الغابات بمنطقتهم لاعالة عائلاتهم في هذه الجهة من الولاية التي غابت عنها فرص العمل بشتى انواعها مع الزام مصالح مديرية التشغيل بدفع مرتبات 5 أشهر التي لم يتقاضوها حتى اليوم وهم الذين وظفوا في هذه الورشات بعقد مدته 12 شهرا قابل للتمديد بداية من شهر أكتوبر سنة 2010 ليتم توقيفهم في شهر أكتوبر سنة 2011 بقرار فجائي وبعد شكاويهم للمسؤول الأول عن ولايتهم تم اعادتهم من جديد الى مناصبهم شهر جويلية المنقضي أين شاركوا في حملات الغرس الواسعة وأشغال التهيئة الخارجية للمساحات الخضراء المحيطة بمقر الولاية الجديد حيث عملوا بعيدا عن مقر سكناهم ليلا ونهارا وليتم نقلهم بعد ذلك لاطفاء الحرائق بغابات الرمكة وسط الأدغال وعوض أن تتم مكافأتهم وتمديد عقدهم طبفا لتوصية الوالي في التعليمة التي تحمل رقم 321 والصادرة بتاريخ 27 فيفري 2012 والتي تأمر كل المديريات بابقاء كل العاملين في اطار الادماج في مناصب عملهم فوجؤا بطرد تعسفي عقب مطالبتهم بتسديد أجور 5 أشهر من مدة عقد العمل بينهم وبين مصالح محافظة الغابات للسنة الثانية تقول رسالتهم المرفقة بامضاءاتهم التي أبرقوها للوالي وسلمت لنا تسخة منها للتدخل قصد إعادتهم الى مناصب عملهم باعتباره مصدر رزقهم الوحيد خصوصا وأن الكثير منهم بنى مستقبله على هذا المنصب البسيط ليجد نفسه اليوم محالا على شبح البطالة لايملك ثمن رغيف يسكت بها عويل أطفاله وتضيف رسالتهم أن ما حز في أنفسهم أن أمثالهم في بلديات أخرى مجاورة لازالوا في مناصبهم بينما يتم طردهم استثناءا وكأنهم ارتكبوا جرما عظيما بعدما طالبوا بحقهم في أجرة 5 أشهر خلال عيد الأضحى المبارك.. ومن جهتها قالت مصالح الغابات أن عملية توقيفهم عن العمل كان بناءا على مراسلة مصالح مديرية التشغيل القاضية بانهاء عقد عمل هؤلاء الشباب بعد تمديده لمرتين والذي انتهى شهر سبتمبر الفارط فيما اكدت مصالح مديرية التشغيل من جهتها أن عقد المشتكين مدته 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة حسب نص القانون وأن التمديد الذي استفادوا منه للسنة الثانية كان بتعليمة من المسئول الاول عن الجهاز التنفيذي للولاية .
