23 شابا من عائلات فقيرة بعمي موسى ضحية بيروقراطية الادارة بغليزان

بالرغم من إرسالية الوالي بتمديد عقود عملهم

رفع 23 شابا من عائلات فقيرة تقيم بضواحي مدينة عمي موسى نداءا مستعجلا للسيد والي ولاية غليزان يناشدونه التدخل لإعادتهم إلى مناصب عملهم في إطار الورشات التي فتحتها محافظة الغابات في منطقتهم لأمثالهم من الشباب للحصول على مناصب شغل يعيلون بها عائلاتهم في هذه الجهة من الولاية التي تنعدم بها فرص أخرى للعمل وهم الذين وظفوا في هذه الورشات بعقد مدته عام قابل للتمديد شهر أكتوبر سنة 2010 ليتم توقيفهم في شهر أكتوبر سنة 2011 وبعد تسريحهم تفاجأوا بتلقيهم لأجور 4 أشهر دون أن يقوموا بأي عمل فاتصلوا بمصالح الغابات للاستفسار فتم توجيههم إلى مصالح مديرية التشغيل التي أعلمتهم أن عقودهم قد مددت تلقائيا وعليهم بمواصلة العمل بورشات الغابات هذه الأخيرة رفضت أعادتهم إلى عملهم بحجة أنها لا تملك أي وثيقة تثبت أن هؤلاء قد تم تمديد عقودهم فعادوا مرة أخرى إلى مصالح مديرية التشغيل لطلب عمل آخر وإمضاء بطاقات البطالة فسحبت منهم وقيل لهم أنكم مسجلون لديها على أنكم عاملون بمحافظة الغابات فاحتاروا في أمرهم وراسلوا السيد الوالي الذي أصدر تعليمة تحمل رقم 321 مؤرخة في 27 فيفري 2012 تأمر كل المديريات بإبقاء المستفيدين من برنامج الورشات المختلفة في أماكن عملهم لمدة إضافية أخرى وهي التعليمة -تقول رسالتهم التي سلمت للجريدة – التي لم يتم احترامها من طرف مصالح الغابات وكذا مديرية التشغيل وترفضان إلى اليوم إعادتهم إلى مناصبهم وكأنهم ليسوا جزائريين أو ربما لأنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة آثرت البقاء في دواويرها وليس لهم من يسندهم وأملهم في السيد الوالي لرفع الغبن عنهم لثقتهم العظيمة في شخصه لتخليصهم من بيروقراطية الادارة التي ترفض حتى تنفيذ قراراته.
ومن جهتها الجريدة وفي اتصالها بمصالح الغابات تأكدت من صحة كلام هؤلاء الشباب ومعاناتهم بعدما رفضت مديرية التشغيل التصديق على قائمة هؤلاء الشباب التي رفعتها لها مقاطعة الغابات من أجل إعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتحججت بفهما الخاص لتعليمة السيد الوالي التي تقول أنها لا تنطبق على هؤلاء وتعترف في المقابل أن هؤلاء قد مددت عقودهم تلقائيا وقامت بدفع أجرة 4 أشهر لهم دون أن يمارسوا أي نشاط وهو نفس الكلام الذي أكده للجريدة ممثل دائرة عمي موسى للتشغيل.في الوقت الذي تنصلت وكالة التشغيل من المسؤولية وحملتها لمحافظة الغابات التي ترفض تشغيل هؤلاء الشباب وتقول أن تعليمة الوالي لا تعنيها لأنها غير مذكورة بها ليبقى مصير هذا الشباب الذي آثر البقاء ببلده عوض الحرقة أو حرق جسده معلقا بين مخالب الادارة التي ترفض حتى الانصياع لقرارات مسؤولها المباشر.