وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، عبد القادر مساهل: تقارب الرؤى بين الجزائر وبريطانيا حول دور المجلس الرئاسي الليبي

أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر و بريطانيا "تتقاسمان نفس الرؤية بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي".
و في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع السادس للشراكة الاستراتيجية الجزائرية البريطانية أوضح مساهل قائلا "نتقاسم تقريبا نفس الرؤية بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي" و اتفاق 17 سبتمبر و غرفة النواب التي صادقت على الاتفاق يوم 25 يناير الفارط. و أضاف مساهل أنه يجب العمل "على تعزيزه كي يتسنى له فعليا لعب دوره على أكمل وجه و بإمكاننا نحن أعضاء الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية و دول جوار ليبيا مرافقة هذه الحكومة كما أن للمملكة المتحدة باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي و مجلس الأمن الأممي جانب من المسؤولية في مرافقة هذه الحكومة الجديدة". و قال أيضا أن الأمر يتعلق ب"وضع مقلق و نحن نعمل معا من أجل تقارب الرؤى" مشيرا إلى أن الوضع في الساحل شغل "حيزا هاما" في النقاشات مع الوفد البريطاني و قد تم تقييم الوضع فيما يخص "الإرهاب و الجريمة المنظمة و جماعة بوكو حرام الإرهابية".
كما أكد أنه "من الضروري عودة الاستقرار إلى مالي و ليبيا لأن الوضعيتين مرتبطتان" مؤكدا أن "غياب الاستقرار في هذين البلدين يعد تهديدا للمنطقة برمتها". و أشار مساهل إلى أن اللقاء "سمح بتبادل الرؤى و من الجلي أن المسألة التي تشغلنا هي محاربة الإرهاب" مضيفا أن للبلدين خبرتيهما في مجال مكافحة الإرهاب "الذي أضحى يشكل تهديدا كبيرا يتطلب ردا شاملا و بريطانيا بلد هام و عضو دائم في مجلس الأمن كما أنه يلعب دورا فيما يعرف بتقنين الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب". و في هذا الصدد أكد مساهل قائلا "حين نتحدث عن مكافحة الإرهاب فنحن نتحدث أيضا عن فروعه المرتبطة بملف الإرهاب كما أننا تحدثنا أيضا عن الإرهاب الالكتروني و الجريمة الالكترونية" داعيا إلى التعاون من أجل مكافحة استعمال الجماعات الإرهابية لوسائل الاتصال الحديثة بهدف التجنيد و التشهير بنشاطاتها. كما اعتبر أن توسيع التعاون أمر ضروري مذكرا بأن الجزائر احتضنت منذ أسابيع "ندوة هامة تقترح ميثاقا على منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الالكتروني و الجريمة الالكترونية". و أشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية العربية البريطانية كانت ناجمة عن إرادة مشتركة بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون. و قال في ذات السياق "هناك بعد سياسي في الحوار بين الجزائر و المملكة المتحدة و هناك أيضا بعد أمني يجب تعزيزه". و من جهته أوضح المستشار البريطاني المكلف بالأمن القومي مارك ليال غرانت أن الشراكة الاستراتيجية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة و رئيس الوزراء كامرون منذ سنوات تشمل أيضا البعد الأمني الذي تطرقنا إليه اليوم و البعد الاقتصادي حيث سيتم تنظيم منتدى لرجال الأعمال البريطانيين الذي سيحلون بالجزائر".