البرلمان يستأنف أشغاله هذا الاثنين

لمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين هامة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات علنية الأسبوع الداخل، لمناقشة و التصويت على عدة مشاريع قوانين هامة.
ووضع مكتب المجلس الخطوط العريضة للقوانين التي سيعرضها على ممثلي الشعب هذا الأسبوع، والتي يأتي على رأسها أربعة مشاريع قوانين هامة، وأفاد بيان للمجلس" ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 جوان بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار. وبعد جلسة الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 16 جوان". وبرمج المكتب جلسة علنية ليوم الاثنين 27 جوان الجاري للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، فيما سيكون يوم الثلاثاء 28 جوان موعدا لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، والثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وسينتهي الجدول الزمني للجلسات يوم 29 جوان بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. هذا وأحال المكتب على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية أربعة مشاريع لدراستها كل حسب اختصاصها. وتتمثل هذه النصوص القانونية المتمثلة في "مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط"، و"مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين"، و" مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة"، إضافة إلى مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. كما درس المكتب أحد عشر تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي، ونظر المكتب في 75 سؤال كتابي و06 أسئلة شفوية ثم أرسل ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة.