البرلمان يستأنف أشغاله منتصف جوان بمناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار

إلى جانب مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أمس الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف في ال 13 جوان الجاري بعرض ومناقشةمشروع قانون ترقية الإستثمار.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه تم خلال أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة، ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الإثنين والثلاثاء 13و14 جوان بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الإستثمار، وأضاف بأنه وبعد جلسة الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 16 جوان برمج المكتب جلسة علنية يوم الإثنين 27 جوان للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الإستثمار.
كما سيكون يوم الثلاثاء 28 جوان موعدا لتقديم ومناقشة مشرعي قانونين،الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الإحتياط، والثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين.
هذا وأبرز البيان ذاته أنه سينتهي الجدول الزمني للجلسات يوم 29 جوان بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من جهة أخرى أوضح البيان أن المكتب أحال على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية أربعة مشاريع لدراستها كل حسب اختصاصها، وتتمثل هذه النصوص في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط ومشروع قانونيتهم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين، ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الى جانب مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
كما درس المكتب خلال هذا الاجتماع أيضا 11 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي، مشيرا إلى أن المكتب نظر في الأخير في 75 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية ثم إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة.