يسعى المركز الوطني للسجل التجاري إلى إدخال إصلاح على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية حسب ما أفاد به المدير العام للمركز محمد معوش. و ذكر المسؤول بان "عدد الأشخاص الملزمين بإيداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقيدين في السجل التجاري. لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات اقرب إلى الواقع الاقتصادي للبلد ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية".و تجدر الإشارة إلى انه من بين 87ر1 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخص معنوي فقط معني بإيداع الحسابات الاجتماعية أي ما يمثل 9 بالمئة بينما 91 بالمئة الباقون مقيدون بصفتهم أشخاصا طبيعيين.و لا يلزم التنظيم المعمول به حاليا الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين أي شركات الأسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم و كذا البنوك و المؤسسات المالية و فروع البنوك الأجنبية.و كشف معوش بهذا الصدد انه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل أنفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين. يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي إلى 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعامل فقط مسجلين كأشخاص معنويين.و علق المسؤول على هذه الأرقام قائلا :" ليس من الطبيعي أن يلجأ شخص يملك وحدة إنتاجية مثلا إلى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي و أن لا يلزم بهذا بإيداع الحسابات الاجتماعية. لا بد من تصحيح هذه الوضعية".و تسمح عملية إيداع الحسابات الاجتماعية -يشير معوش- بالحصول على معلومات دقيقة بخصوص رقم الأعمال و تكاليف العمال و غيرها و هي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات و من ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية.و بهذا الخصوص يشير إلى حالات إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات والتي تمكن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها من إعداد تقرير مفصل لهذا النشاط في 2015.وقال المصدر "إنه مع العدد الضئيل للمتعاملين المعنيين بالإيداعات فلا يمكن للمركز الحصول على المعلومات الكافية التي تبين واقع النشاطات الاقتصادية للمتعاملين لإعداد دراسات أو تحاليل دقيقة لأي فرع".كما يعتزم المسؤول الأول على المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجل كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية في سجل تجاري واحد لافتا إلى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات.و سيقترح على وزير التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر: "تسمح لنا هذه التدابير بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية". الانطلاق في العملية مع نهاية 2017 و على صعيد آخر أعلن معوش أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم إطلاقه في نهاية 2017. وبعد إطلاق السجل التجاري الرقمي بداية 2013 قام المركز في أكتوبر 2015 بإطلاق تطبيق جديد "قراءة السجل التجاري الرقمي" يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدة. و يتوفر هذا التطبيق بنسختين واحدة خاصة بالجمهور تسمح بمعرفة هوية صاحب السجل و الثانية خاصة بالمراقبين و شركاء المركز (بنوك الجمارك مصالح الضرائب) للحصول على معلومات أكثر دقة.
