سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت مع نهاية 2017 أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد معوش، أمس السبت، أن المركز يسعى إلى إدخال إصلاح على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية. وأعلن من جهة أخرى، أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم إطلاقه في نهاية 2017 . و أوضح المسؤول، بأن «عدد الأشخاص الملزمين بايداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الاجمالي للمقيدين في السجل التجاري. و أنه لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات أقرب إلى الواقع الاقتصادي للبلد، ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية». تجدر الإشارة إلى أنه من بين 87ر1 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخصا معنويا فقط معنيا بايداع الحسابات الاجتماعية أي ما يمثل 9 بالمئة بينما 91 بالمئة الباقون مقيدون بصفتهم أشخاصا طبيعيين. و لا يلزم التنظيم المعمول به حاليا، الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين أي شركات الأسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد، و المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن، و شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم، و كذا البنوك و المؤسسات المالية و فروع البنوك الأجنبية. وكشف المسؤول في ذت السياق، أنه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل انفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين. يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعاملين فقط مسجلين كأشخاص معنويين. وعلق المسؤول على هذه الأرقام قائلا :» ليس من الطبيعي أن يلجأ شخص يملك وحدة انتاجية مثلا إلى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي و أن لا يلزم بهذا بايداع الحسابات الاجتماعية، لا بد من تصحيح هذه الوضعية». وتسمح عملية ايداع الحسابات الاجتماعية - يشير السيد معوش- بالحصول على معلومات دقيقية بخصوص رقم الأعمال و تكاليف العمال و غيرها و هي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات و من ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية. وبهذا الخصوص يشير إلى حالات ايداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات والتي تمكن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها من اعداد تقريرمفصل لهذا النشاط فى 2015. وقال المسؤول «إنه مع العدد الضئيل للمتعاملين المعنيين بالايداعات فلا يمكن للمركز الحصول على المعلومات الكافية التي تبين واقع النشاطات الاقتصادية للمتعاملين لاعداد دراسات أو تحاليل دقيقة لأي فرع». كما يعتزم المسؤول الأول على المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجلا كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية فى سجل تجاري واحد لافتا إلى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات. وسيقترح على وزير التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر، إذ ستسمح هذه التدابير بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية. على صعيد آخر، أعلن ذات المسؤول، أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم اطلاقه في نهاية 2017. وبعد اطلاق السجل التجاري الرقمي بداية 2013 قام المركز فى أكتوبر 2015 بإطلاق تطبيق جديد «قراءة السجل التجاري الرقمي» يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدة. و يتوفر هذا التطبيق بنسختين، واحدة خاصة بالجمهور تسمح بمعرفة هوية صاحب السجل و الثانية خاصة بالمراقبين و شركاء المركز (بنوك الجمارك مصالح الضرائب) للحصول على معلومات أكثر دقة.
