نظم التضامن الوطني الطلابي يوم أمس بمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي الملتقى الأول حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، حيث جاءت هذه الملتقى لتسليط الضوء على هذه الآفة الاجتماعية التي باتت تهدد الكيان المجتمعي، لذا كان لزاما على الجامعة بوصفها مؤسسة علمية من مهامها الرئيسة البحث العلمي أن تساهم في البحث عن مسببات الظاهرة وأساليب الوقاية منها ومحاولة استشراف آفاق المعالجة، خاصة وأن الظاهرة ارتبطت بفئة الأطفال والذين هم الأمل والمستقبل، وقد أكد المشاركون في الملتقى على ضرورة تضافر جميع الجهود للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تروع المجتمع الجزائري ، حيث اعتبر أستاذ القانون قادة محمودي أن جريمة اختطاف الأطفال ظاهرة حديثة في المجتمع الجزائري بدأت تظهر مع نهاية التسعينات ومطلع 2000م ونوه خلال شرحه مختلف القوانين التي جاء بها المشرع الجزائري في تجريم اختطاف الأطفال والقصر على حد سواء ،كما أكد على ضرورة مراجعة النصوص المتعلقة بالأعذار القانونية، وفي ذات السياق أبرز محافظ الشرطة تين الميلود خلال مداخلته المجهودات التي يقوم بها عناصر الأمن في سبيل ضمان امن المواطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها خاصة اختطاف الأطفال من خلال تسخير المديرية العامة للأمن الوطني كل الوسائل والخبرات، وكشفت الأخصائية النفسانية كصار حميدة عن الجوانب النفسية التي تسببها الظاهرة لدى الأطفال المبعدين والمختطفين وكذا الانعكاسات السلبية على المجتمع وأسرهم وفي الجانب الإعلامي فقد تدخل الأستاذ والإعلامي محمد شبلي مبينا دور الإعلام في مكافحة الجريمة من خلال التحسيس والتوعية والتنسيق مع مصالح الأمن وكشف حقيقة المجرمين أمام الرأي العام ،وفي الأخير دعا المشاركون في هذا الملتقى إلى الحفر في جذور و بنية النظام الاجتماعي الذي أصبح ينخره الانحراف والعنف وتصاعد الجريمة، كما تحاول أن تقترح أساليب وقائية وعلاجية للتخفيف من حجم هذه الجريمة التي تحتاج دون شك لمقاربات مفاهيمية تتراوح بين البعد السيكولوجي العيادي والبعد السوسيولوجي والبعد القانوني، والديني وكذا الإعلامي والوقوف عند الجهود المبذولة من طرف المؤسسات الأمنية التي ما فتئت تسعى جاهدة لمكافحة الجريمة، ومنها جريمة اختطاف الأطفال.