ملتقى وطني لتفكيك الظاهرة التي ارعبت الجزائريين

اختطاف الأطفال بالجزائر تحت المجهر

ينتظم اليوم بالمركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي لتيسمسيلت ملتقى حول جرائم اختطاف الأطفال في الجزائر وسيناقش هذا الملتقى المنظم بمبادرة من منظمة التضامن الوطني الطلابي معرفة المشاكل لايجاد الحلول عدة محاور منها الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف القضايا جراء اختطاف الأطفال ببلادنا و الجهود الأمنية والقضائية والدولية لمكافحة جرائم اختطاف الأطفال حسبما أوضحه رئيس المكتب الولائي للمنظمة محمودي أحمد الأمين.
يتناول المشاركون في ذات الملتقى، الجوانب الاجتماعية والنفسانية المسببة لظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري فضلا على دور أئمة المساجد في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وسيتم التطرق بالمناسبة الى دور وسائل الإعلام الوطنية في مكافحة مثل هذه الجرائم وتوعية المجتمع حول ذات الموضوع. وسيشكل هذا الملتقى الذي يدوم يوما واحدا فرصة لعدد من الباحثين في العلوم الجنائية لتقديم نتائج أبحاثهم العلمية حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر وفق ذات المصدر. ويأتي تنظيم هذا اللقاء لدراسة جريمة اختطاف الأطفال كنوع من أنواع الانحراف الاجتماعي والإجرامي والإحاطة بهذه الظاهرة وأسبابها والحلول والآليات الفعالة للقضاء عليها حسب محمودي.PreviousNext وللاشارة فقد وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الاشهر الماضية، تعليمة لعدة وزارات واسلاك الأمن والهيئات العمومية، لتفعيل مخطط انذار وطني في كل مرة يتم فيها الابلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان اطفال في احدى ولايات الوطن .وتم اعداد هذا المخطط الوطني (انذار اختطاف/فقدان اطفال) من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات انشئت تحت اشراف وزارة العدالة طبقا لتعليمات الوزير الأول التي اعطاها في 18 جانفي 2016 حسبما أوضحته في التعليمة. كما يحدد المخطط الذي اعد في اطار تشاوري دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال. تحت اشراف وكيل الجمهورية سيتم اشراك كل الهيئات العمومية المعنية (وسائل الاعلام العمومية بأكملها الدعائم الاعلانية متعاملي الهواتف الموانئ المطارات محطات السفر...) في عملية انذار منسقة مسبقا قصد ايجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في اقرب الأجال الممكنة حسبما أشارت اليه التعليمة. وقد كلف الوزير الأول في هذا السياق كل حسب صلاحياته بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الانذار بالسرعة و الصرامة التي تطلبهما اهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية .