قال إن القانون جاء لرفع الجباية العادية: بابا عمي يدافع عن قانون المالية 2017

دافع وزير المالية حاجي بابا عمي عن مشروع قانون المالية ل2017 ، أمس، مؤكدا أن هذا القانون رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية. وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2017 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية بالقول:" .القانون يحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية و مسار مستدام للنمو وعلى حماية مناصب الشغل والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة"، وقال إن الحكومة سعت من خلال هذا المشروع على ترشيد النفقات و تسقيفها مع رفع الايرادات ما بين 2017 و 2019 في اطار نظرة مستحدثة متوسطة و بعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة القادمة- الذي جاء لأول مرة في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تأطير متوسط المدى في سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2019. وأفاد وزير المالية أن النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الايرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية و تحسين التحصيل، كما ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.9 بالمئة في إطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض إلى 3.6 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 و يرتفع من جديد إلى 3ر4 بالمئة سنة 2019 مع تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر ب 1.297 - مليار دج سنة 2017 أي 7ر6 - بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 9ر1 - بالمئة سنة 2019, حسب مشروع القانون. ومن خلال مشروع ميزانية السنة القادمة تم تخصيص 190 مليار دج لمعاشات المجاهدين و 26 مليار دج لمساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و 318 مليار دج للتدخل الاقتصادي للدولة الذي يتراجع ب32 بالمئة نظرا لخفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب ب 29 مليار دج و خفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب ب7،11 بالمئة وكذلك تخفيض ب7،5 بالمئة لمخصصات المؤسسات. وقد ارتفع النمو الاقتصادي إلى 6،3 بالمئة خلال نهاية السداسي الأول من2016 بفضل مساهمة أربع قطاعات "محركة" و هي الزراعة (نمو ب1،5 بالمئة) و الخدمات التجارية ( 8ر4 بالمئة) و البناء و الأشغال العمومية (4،6 بالمئة) و الصناعة (8،3 بالمئة) و أيضا قطاع المحروقات (6،1 بالمئة) . وبالنسبة للبطالة بلغ معدلها 9،9 بالمئة نهاية أفريل 2016 مقابل 2،11 بالمئة في سبتمبر 2015 . و ذكر الوزير بأهم الإجراءات التشريعية و الجبائية التي جاء بها مشروع القانون و التي تتمحور خاصة حول رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين و رفع بعض الرسوم المفروضة على البنايات و السكنات الفردية و الرخص العقارية و الوقود و التبغ و بعض المواد الكمالية على بعض أنشطة الشركات الأجنبية إلى جانب استحداث "رسم النجاعة الطاقوية" يطبق على الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع. كما تضمن مشروع القانون تدابير ترمي إلى تشديد الرقابة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج و إلى تسهيل الاستثمار الوطني خاصة في مجال صناعة تركيب السيارات و صناعة الزرابي مع إعادة الترخيص للمتعاملين الخواص بتأهيل و تسيير مناطق صناعية على أراضي تابعة لهم شريطة إلا تكون ذات طابع زراعي.و يلغي النص إجبارية لجوء المستوردين للتعامل بالقرض السندي لتخليص وارداتهم كما يقترح تسهيلات متنوعة لفائدة دافعي الضرائب.