بابا عمي عرضه أمام نواب البرلمان

هذا ما يحمله قانون المالية 2017 للجزائريين

عرض وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، مشروع قانون المالية ل2017 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة، رئيس المجلس. وأوضح بابا عمي، ان مشروع القانون موازاة مع حرصه على رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية، يحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية ومسار مستدام للنمو وعلى حماية مناصب الشغل والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة. وفي هذا الإطار، حرصت الحكومة على ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد، حسب الوزير. ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة، وهي المرة الاولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تاطير متوسط المدى، في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب50 دولار سنة 2017 و55 دولار سنة 2018 و60 دولار سنة 2019. أما متوسط سعر الصرف المتوقع لهذه الفترة والذي أعد على أساسه مشروع القانون، فيقدر ب108 دينار للدولار، فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمئة. وذكر الوزير بان النفقات العمومية ستسقف في حدود ال6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل. وينتظر ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9،3 بالمئة في إطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض الى 6،3 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 ويرتفع من جديد الى 3،4 بالمئة سنة 2019. وبهذا، ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر ب1.297، مليار دج سنة 2017 أي 7ر6، بالمئة من الناتج الداخلي الخام، لينخفض الى 9ر1، بالمئة سنة 2019، حسب مشروع القانون. كما تتوقع ميزانية 2017 تحصيل ايرادات ب5.635 مليار دج اي زيادة 7،12 بالمئة مقارنة بتوقعات الاقفال ل2016. وينتظر ارتفاع الجباية النفطية الى 2.200 مليار دج سنة 2017 لاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولار سنة 2016 الى 50 دولار سنة 2017. أما الإيرادات خارج المحروقات، فترتفع ب11 بالمئة في إطار ميزانية 2017 الى 2.845 مليار دج مقابل 2.563 مليار دج في توقعات الإقفال ل2016. وبالنسبة للنفقات، فتقدر ب2،6.883 مليار دج مقارنة ب7.000 مليار دج سنة 2016 منها 8،4.591 مليار دج للتسيير. وفي عرضه لتفاصيل نفقات التسيير، أوضح بابا عمي ان كتلة رواتب الموظفين ستنخفض ب60 مليار دج سنة 2017 مقارنة ب2016، لتنتقل من 2.232 مليار دج الى 2.172 مليار دج. وباحتساب باقي نفقات التسيير المتعلقة بالإعانات الممنوحة للإدارات العمومية والمستشفيات وغيرها، فإن كلفة الاجور ستصل الى 2.730 مليار دج في 2017، حسب الوزير. ومن خلال مشروع ميزانية السنة القادمة، تم تخصيص 190 مليار دج لمعاشات المجاهدين و26 مليار دج لمساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و318 مليار دج للتدخل الاقتصادي للدولة الذي يتراجع ب32 بالمئة نظرا لخفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب ب29 مليار دج وخفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب ب7،11 بالمئة وكذلك تخفيض ب7،5 بالمئة لمخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية في قطاعات الصحة والاتصال والنقل والتضامن وأجهزة ترقية الشغل، حسب الوزير. وهكذا، فإن التحويلات الاجتماعية تنخفض ب4،11 بالمئة سنة 2017 مقارنة ب2016 لتنتقل الى 8،1.630 مليار دج (4،8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). وذكر الوزير في عرضه باهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للسداسي الاول من 2016 والتي شكلت قاعدة لاعداد توقعات 2017. وقد بلغ عجز الميزان التجاري نهاية جوان2016 حوالي 3،10 مليار دولار اي بانخفاض 31 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2015 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر النفط الجزائري 65،40 دولار مقابل 05ر58 دولار خلال نفس الفترة من 2015. وبلغ عجز الخزينة نهاية جوان 1.769، مليار دج بارتفاع يفوق ال611 مليار دج مقارنة مع جوان 2015. أما متاحات صندوق ضبط الإيرادات، فبلغت 740 مليار دج نهاية جوان الماضي إثر اقتطاعات بلغت أكثر من 1.333 مليار دج خصصت لتغطية عجز الميزانية خلال السداسي الاول من السنة. وعن معدل التضخم، فبلغ 03،6 بالمئة نهاية جوان مقابل 32،5 بالمئة خلال نفس السداسي من 2015، يضيف الوزير. وقد ارتفع النمو الاقتصادي الى 6،3 بالمئة خلال نهاية السداسي الاول من 2016 بفضل مساهمة أربعة قطاعات محركة وهي الزراعة (نمو ب1،5 بالمئة) والخدمات التجارية ( 8ر4 بالمئة) والبناء والاشغال العمومية (4ر6 بالمئة) والصناعة (8،3 بالمئة) وايضا قطاع المحروقات (6ر1 بالمئة) . وبالنسبة للبطالة بلغ معدلها 9ر9 بالمئة نهاية افريل 2016 مقابل 2ر11 بالمئة في سبتمبر 2015. و ذكّر الوزير بأهم الاجراءات التشريعية والجبائية التي جاء بها مشروع القانون والتي تتمحور خاصة حول رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين ورفع بعض الرسوم المفروضة على البنايات والسكنات الفردية والرخص العقارية والوقود والتبغ و بعض المواد الكمالية على بعض أنشطة الشركات الاجنبية الى جانب استحداث رسم النجاعة الطاقوية يطبق على الاجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع. من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون تدابير ترمي الى تشديد الرقابة على تحويل العملة الصعبة الى الخارج والى تسهيل الاستثمار الوطني خاصة في مجال صناعة تركيب السيارات وصناعة الزرابي مع إعادة الترخيص للمتعاملين الخواص بتأهيل وتسيير مناطق صناعية على أراض تابعة لهم شريطة ألا تكون ذات طابع زراعي. ويلغي النص اجبارية لجوء المستوردين للتعامل بالقرض السندي لتخليص وارداتهم كما يقترح تسهيلات متنوعة لفائدة دافعي الضرائب.