رابطة حقوق الإنسان تطالب بمحاكمة فرنسا

أعابت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، على الحكومات الجزائرية المتعاقبة عدم التحرك والضغط على فرنسا لدفعها للاعتراف بجرائمها النووية في الجزائر والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، واصفة الاحتفال بهذه الذكرى في الوقت الراهن ب "الفلكلور الشعبي". ودعت الرابطة في بيان لها تحوزه "الاتحاد" عشية الذكرى ال57 للتجارب النووية الفرنسية بجنوب الصحراء الجزائرية المصادفة ليوم 13 فيفري 1960، المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعاوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية، بعد أن قامت ب17 تجربة نووية ما بين سنوات 1960 إلى 1966، تسببت بمقتل أزيد من 42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة والسكان والحياة المدمرة لكل الكائنات الحية فوق وتحت الأرض،والتي تبقى لآلاف السنين ، موضحة:"..تجارب فرنسا جريمة ضد الإنسانية من الاستعمار الفرنسي بمشاركة الكيان الإسرائيلي". وقالت الرابطة:".. الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال لم تسعى بالجد والضغط لدفع فرنسا إلى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية، بل أصبحنا في كل الذكرى نحتفل بهذه المناسبة على شكل حفلات الفولكلور الشعبي، بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار في النادي النووي لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية"، كما قررت الرابطة رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد الجرائم الفرنسية المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية. وأوضحت الرابطة، بأنها غير مستعدة لمسايرة فرنسا في مراوغاتها وإتباع سياسة الهروب إلى أمام مع إنكار، تجاهل، وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، ومازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية أدراج السّرية التامة، وأضافت:" ..قانون مورين العسكري المؤرخ في 05 جانفي 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية مبهم ومراوغ ومتناقض، فهو يشرح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع، حيث سوقت للمجتمع الدولي بأنها عرضت مبلغ 100 مليون أورو على أي شخص يثبت تعرضه للإشعاع النووي في مكان وزمان التفجير ،ولكن في الحقيقة لذر الرماد في عيون الجزائريين و محاولة من الإفلات من العقاب أمام الهيئات الدولية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، كون الملف الثقيل مازال مفتوحا ولم يغلق بعد، حيث أن فرنسا قامت بالإمضاء على قانون المحكمة الجنائية في سنة 2001 .
150 ألف .. ضحية للإشعاعات والقنابل النووية
وأضاف:" الجريمة ضد الإنسانية لا تتقادم وستبقى راسخة ..القضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص كما تعتقد فرنسا"، مستطردة:" الملفات التي تقدم بها الضحايا، ويفوق عددها 730 ملفًا، ووجهت بالرفض من طرف لجنة التعويضات، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها على الضحايا، حيث لم يتمّ الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب، رغم وجود أرقام غير رسمية بأن هناك أكثر من 150 ألف من ضحايا الإشعاعات والقنابل النووية لا زالوا يتخبطون في جنوب الصحراء من اجل إثبات بأنهم كانوا يقطنون في تلك المناطق أثناء التجارب"، موضحة:" الدولة الفرنسية تقع تحت طائلة قانون محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما نحضر له بالتنسيق مع منظمات لها نفس الأهداف في العديد من مناطق العالم من أجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية".