بوشوارب: تعميم تكوين"الماستر المهني في القياسة" بالجامعات..وارد

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن دفتر الشروط الجديد الخاص بقطع غيار السيارات يوضع على طاولة الحكومة في ظرف أسبوع، وقال إن الأخير يلزم المستورد بشراء قطاع غيار السيارات مباشرة من المُصنع وحتى الذي يصنع لابد أن يكون معتمدا ومعروفا، معلنا عن تعميم تكوين "الماستر المهني في القياسة" على مستوى الجامعات. وأفاد وزير الصناعة والمناجم على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة والتي خصصت لعرض مشروع القانون الخاص ب"القياسة" أن دفتر شروط الجديد لاستيراد قطع السيارات يأتي لملأ الفراغ الموجود في استيراد قطع الغيار والذي يمثل 750 ميلون دولار ، مشيرا إلى ارهاب الطرقات الذي يحصد أرواح الاشخاص يوميا، وأضاف:"..دفتر الشروط يلزم المستورد بشراء قطاع غيار السيارات مباشرة من المُصنع وحتى الذي يصنع لابد أن يكون معتمدا ومعروفا"، وقال وزير الصناعة إن الغاية من دفتر الشروط الجديد حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى انه سيقدم إلى الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام، مستطردا:"..نحن جاهزون وسيتم ذلك وفقا لأجندة الحكومة". وقال الوزير إن القانون يأتي من أجل التكفل بمواطن النقص التي اعترت القانون رقم 90-18 والذي صدر في فترة كان فيها الاقتصاد موجها، مشيرا إلى إدراج أحكام جديدة ضمنه، وربط المنظومة القانونية بما هو متعامل به على الصعيد الدولي، مؤكدا أن المخطط التنظيمي للنظام الوطني للقياسة وشبكة مخابر المعايرة و المرجعية حيث يعد المجلس بمثابة هيئة استشارية يسهر لا سيما على تحديد السياسة الوطنية و التوجهات العامة في مجال القياسة. وبرر بوشوارب اختيار جامعة سطيف لتكوين "الماستر المهني في القياسة" بأن قطاع التعليم العالي و البحث العلمي اقترح فتح هذا التخصص على مستوى جامعة سطيف غير أن هذا لا يمنع من فتح التخصص مستقبلا في الجامعات الأخرى متى توفرت الشروط اللازمة لذلك-يضيف الوزير-. وبخصوص الثلاثية التي ستنعقد في ال6 مارس بولاية عنابة قال بوشوارب إنه سيتم خلالها تقييم حصيلة 2016 ونظرة القطاع في الظرف الحالي وتقييم حيث أكد أن الحصيلة ستحمل الكثير من المفاجئات، كاشفا بهذا الخصوص عن ارتفاع الجباية الخاصة بأرباح الشركات ب24% ، وقال إن الشكات ذات الأرباح جديدة ساهمت في الارتفاع، مؤكدا أن السياسات المنتهجة ساهمت في ارتفاع الجباية. وأكد وزير الصناعة بشأن النصوص التنظيمية لنص القانون سيتم الانتهاء منها فور المصادقة عليه، وعن غياب عنصر الردع في العقوبات المنصوص عليها في نص القانون قال الوزير إن العقوبات هي نتاج توافق بين القطاعات الحكومية وأنها ترمي لإضفاء الطابع الردعي وحث المتعاملين على تفادي اللجوء إلى قياسة مغشوشة. وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة لويزة شاشوة قال الوزير إن نص القانون أعطى مكانة كبيرة للجانب الصحي عكس القانون السابق، مشيرا إلى الأجهزة الطبية المختلفة التي يتم استيرادها من الخارج، مشددا على أهمية التحسيس وتكوين اطارات الصحة في هذا المجال.