باشرت المديرية العامة للأمن الوطني في تفعيل مخطط أمني يرمي لتأمين تشريعيات 04 ماي 2017،حيث تم تسخير كافة القوات الأمنية العاملة بكامل التراب الوطني بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة لصالح المواطنين خلال يوم الاقتراع، بالإضافة إلى تخصيص 44500 شرطي لتأمين المراكز الانتخابية. في هذا الصدد تؤكد خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المخطط الأمني تم تفعيله منذ بدأ الحملة الانتخابية، وسيتواصل إلى غاية نهاية هذا الحدث السياسي، حيث تم تسخير فرق أمنية، تقوم بالعمل بنظام التناوب 24 سا على 24، مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى، التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع، حيث سيساهم هذا الإجراء في ضمان سرعة التدخل في حالة أي إعاقة أو اختناق مروري. كما تم تخصيص فرق خاصة لحماية وتأمين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وكذا الملاحظين للانتخابات من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفق مبدأ الاختصاص الإقليمي بالإضافة لمقرات الهيئات الرسمية والدبلوماسية. كما أكدت ذات الإدارة أن البرنامج الذي تم تسطيره يهدف إلى تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالسلامة المرورية أو الأمن العام، حيث تم تفعيل هذا المخطط بناء على دراسة مسبقة لمختلف نقاط التي تشمل مراكز اقتراع، من خلال وضع تشكيل أمني ثابت على مستوى كافة مراكز ومكاتب التصويت، تفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها، الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز الانتخابية، التطبيق الصارم للتدابير الخاصة بمنع توقف المركبات بالقرب من المراكز والمنشأة المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع.
