المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن مخطط خاص

أكثر من 44 ألف شرطي لتأمين مراكز و مكاتب الاقتراع
مروحيات للقيام باستطلاعات مراقبة جوية في المدن الكبرى
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، عن تسخير 44 ألف و 500 عون شرطة على المستوى الوطني لتأمين مراكز و مكاتب الاقتراع المخصصة لتشريعيات الرابع ماي المقبل، مؤكدة في ذات الوقت، تجنيد كل فرقها وأعوانها كلّ حسب موقع عمله يوم الاقتراع عبر كل أقاليم تخصصها في كل الولايات.
وأوضح عميد أول للشرطة نائب مدير الطريق العام مجيد سعدي، خلال ندوة صحفية نشطها بمعية، عميد أول للشرطة نائب مدير الوقاية المرورية، رشيد غوالي في مقر المدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالعاصمة، أن تسخير العدد المشار إليه من أعوان الشرطة يندرج في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي المقرر في 4 ماي الجاري. أوضح ذات المسؤول الأمني، أن مصالح الشرطة ستقوم بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز و المنشآت المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى مرافقة و تأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز و مكاتب التصويت، ونبه المتحدث إلى أن توقيف أو ركن أي نوع من المركبات لأي داع كان، سيمنع منعا باتا أمام أو بمحاذاة مراكز ومكاتب الاقتراع.
من جهته، أبرز عميد شرطة نائب مدير الوقاية و الحركة المرورية أنه تم تخصيص فرق خاصة لحماية و تأمين الملاحظين الدوليين وكذا الصحفيين الأجانب المكلفين بتغطية التشريعيات وكذا أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فضلا عن تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية، والمصالح الأجنبية والمؤسسات الوطنية والمراكز الحساسة، مشيرا إلى أن تعليمة عملياتية، في هذا الشأن قد تم توجيهها لمديريات الأمن الولائية لتنفيذ ذات الإجراءات في كل الولايات منعا لحدوث أي عمل استعراضي إجرامي يهدف لإثارة البلبلة، مع أخد التهديدات المختلفة على محمل الجد.
وبهدف ضمان سرعة التدخل في حالة تسجيل اختناق مروري أو تجاوزات، تم تسخير مروحيات تقوم باستطلاعات جوية على مستوى المدن الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع، على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، حيث ستقوم بإرسال فيديوهات وصور في الوقت الحقيقي لقاعة العمليات.
كما سيتم لذات الغرض الاعتماد على كاميرات المراقبة لرصد كل التحركات المشبوهة أو أي شكل من التجاوزات و السلوكات غير الحضارية التي تستهدف التأثير على الناخبين أو على العملية الانتخابية.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة إلى أن تفعيل مخططها الوقائي الخاص بتأمين الانتخابات التشريعية قد تم بناء على دراسة مسبقة.