معدل التضخم السنوي بلغ 6.5 بالمئة

بلغت وتيرة التضخم السنوية 6.5 بالمائة الى غاية نهاية شهر يونيو2017 , حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.
وتخص وتيرة التضخم على أساس سنوي الى غاية شهر يونيو/جوان 2017 نسبة التضخم السنوية المحسوبة بأخذ بعين الاعتبار الأشهر ال12 ابتداء من يوليو/جويلية 2016 الى غاية شهر يونيو/جوان 2017 مقارنة بالفترة الممتدة من يوليو 2015 الى غاية يونيو/جوان 2016 .
اما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك في يونيو/جوان 2017 مقارنة بمايو لنفس السنة فقد ارتفع ب 0.3 بالمئة.
ومن حيث التغير الشهري وحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا ب 0.2 بالمئة في يونيو/جوان مقارنة بشهر مايو 2017 , وهذا راجع- حسب الديوان الوطني للإحصائيات- الى زيادة أسعار المواد الفلاحية الطازجة (+0.25 بالمئة) واسعار المواد الغذائية المصنعة (+23 .0 بالمئة).
ويرجع التوجه الايجابي لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة الى رفع اسعار بعض المواد من جهة, خاصة اللحوم البيضاء (+1 . 9 بالمئة) وكذا الخضروات (+5 . 2 بالمئة).
وفيما يخص التوجه نحو الارتفاع الذي سلكته اسعار المواد الغذائية المصنعة, اوضح الديوان ان ذلك راجع اساسا الى ارتفاع اسعار السكر والمنتجات الحلوة (+6 . 1 بالمئة).
ولكن, تم تسجيل انخفاضات في الاسعار خاصة بالنسبة للبيض (-1 . 12 بالمئة) والفواكه (-8 . 4 بالمئة).
من جهة اخرى, عرفت اسعار السلع المصنعة ارتفاعا بنسبة 4 . 0 بالمئة في حين ارتفعت اسعار الخدمات ب 2 . 0 بالمئة.
وحسب مجموعات السلع والخدمات, عرفت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعا قدر ب 3. 1 بالمئة بينما عرفت اسعار باقي السلع زيادات معتدلة تراوحت بين 1 . 0 بالمئة بالنسبة لمجموعة تربية-ثقافة-ترفيه و 4 . 0 بالمئة لمجموعة السكن و المستحقات.
فيما يخص التطور السنوي للأسعار مقارنة بشهر يونيو 2016 , تم تسجيل انخفاضات في اسعار الخضر الطازجة (-13 بالمئة) والفواكه الطازجة (-12 . 5 بالمئة) ولحوم الغنم (-72 . 0 بالمئة).
يذكر ان قانون المالية لسنة 2017 ينص على معدل تضخم بنسبة 4 بالمئة.