أكد وزير المالية،عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب 115 دينار للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات. وأوضح وزير المالية بالقول:"..الدينار بخير على مستوى بنك الجزائر من الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية، أطمئنكم بأن المشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 2020". وأجاب الوزير على انشغالات المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبة خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات في الشطر المخصص للصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية، وطمأن راوية في هذا السياق "الثقة موجودة الحكومة تثق في المؤسسات وهذه الأخيرة يجب عليها أن تثق في الحكومة. نعمل سويا من أجل صالح البلد" . وأكد الوزير أن القيمة التي استند عليها مشروع قانون المالية 2018 تعطي للمتعاملين الاقتصاديين هامش مناورة للقيام بالحسابات المتعلقة بنشاطاتهم خاصة استيراد المواد الأولية يسمح لهم بالمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، موضحا أن مصالح وزارته ستعكف على بعض الصعوبات المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل المعاملات البنكية في الاستيراد والتطبيق الأنسب والفعال لأحكام قانون الصفقات العمومية الذي يخص منح هامش أفضلية بنسبة 25% للشركات الوطنية في إطار منح الصفقات الدولية. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى نقص الإجراءات التي عادة ما تكون غائبة أو بطيئة بشكل غير مقبول، مؤكدا أنه لا علاقة للأمر بالتشريع ي كما دعا راوية إلى ضرورة "تنفيذ كل الأعمال بصورة تبسيطية". وأوضح الوزير حول "المسألة الجبائية" أنه أضحى "ضروريا تجنيد كل الموارد الجبائية عن طريق توسيع الوعاء الجبائي " من أجل تحسين المداخيل وبالتالي الموارد المالية للبلد، كما يضاف إلى ذلك متابعة صارمة لتحصيل بعض الضرائب والرسوم.وحسب راوية "فإنه من الضروري وجود مجهود جماعي من أجل تحسين التحصيل والجباية العادية بتعويضها بتلك المتأتية من المحروقات"، موضحا أن "نتائج التحصيل الجبائي ملموسة كونها تشكل حصة هامة من ميزانية الدولة ليس فقط خلال سنة 2016 حيث سجلت 64% بل في سنة 2017 كذلك كما أننا ننتظر تحصيلا جيدا عام 2018".وأضاف وزير المالية بأن هذه المداخيل الجبائية تشهد تطورا شاملا بنسبة 9.2% مع تسجيل معدل انجاز مقدر ب 121% مقارنة بأهداف قانون المالية لعام 2016.وعلى الرغم "من أن مردود بعض الضرائب والرسوم دون توقعاتنا فإنها تستدعي إعادة توزان" يقول الوزير.
