"أرقام الجمارك تنفي أي ندرة لبودرة الحليب في السوق الجزائرية"

جمعية حماية المستهلك تطالب الدولة بتبريرات "مقنعة" حول أزمة الحليب وتكشف:

خبير زراعي: "لن نتخلص من الأزمة حتى لو استوردنا مليون بقرة"
اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي المبررات التي قدمتها السلطات حول أزمة الحليب ”واهية”، معتبرا أن الأرقام المفرج عنها من قبل الجمارك الجزائرية تشير إلى عدم تسجيل ندرة في بودرة الحليب، من جهته قال الخبير الزراعي آكلي موسوني أن استيراد الأبقار الحلوب لن يحل الأزمة حتى لو استوردنا ”مليون بقرة” على حد تعبيره”.
واستغرب مصطفى زبدي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالعاصمة، من الغموض الذي يشوب ملف ندرة أكياس الحليب المدعم من السوق الجزائرية، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع ثمن بودرة الحليب في الأسواق العالمية والذي بلغ 7206 دولار للطن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلا أن الجزائر لم تخفض أبدا في الكميات المستوردة، موضحا أن أرقام الجمارك تشير إلى استيراد 7206 طن خلال نفس الفترة بما قيمته 37 مليون و580 ألف دولار، مؤكدا أن السوق الجزائرية لم تشهد أبدا ندرة في بودرة الحليب، متسائلا عن سبب الأزمة.
وبرأ ذات المتحدث الملبنات الخاصة مسؤوليتها من الأزمة، التي وجهت لها أصابع الاتهام فيما يخص تحويل بودرة الحليب لغير وجهتها الأصلية، مشيرا إلى أن المجمع العمومي يقوم بصناعة مشتقات الحليب من البودرة التي تقدمها الدولة، مطالبا إياه بالتوقف عن ذلك، كما اقترح زبدي فصل مهام المجمع الوطني للحليب، حيث أن شراء وتوزيع وبيع المادة الأولية على الملبنات سواء الخاصة أو العمومية من نفس الهيئة يخلق الكثير من التلاعبات. كما طالب زبدي الشركة الوطنية لصناعة أكياس الحليب بتحسين نوعية منتوجها، موضحا أن 10 بالمائة من كميات الحليب ترمى بسبب النوعية الرديئة للأكياس.
من جهته، قال آكلي موسوني خبير زراعي في تدخله، أن الحل لا يكمن في استيراد الأبقار الحلوب، مضيفا أن مشروع وزارة الفلاحة الأخير والذي استوردت فيه أكثر من ألف بقرة حلوب أثبت فشله، فقد وجهت 80 بالمائة منها للذبح قائلا: ”لن نتخلص من مشكل الحليب في الجزائر حتى لو استوردنا مليون بقرة”.