عودة أزمة الحليب.. والكيس ب 35 دينار !

الديوان متهم بعدم الالتزام بكميات البودرة
حمل مسؤول التوزيع بملبنة بئر خادم بالعاصمة ، أمين بلور، الديوان الوطني للحليب ، المسؤولية في عودة أزمة الحليب إلى الساحة بعد مرور أسبوع فقط من عودة التموين إلى ما كان عليه قبلا ،زيادة على عدم التزام الديوان بكمية البدرة الحليب المخصص لكل الملبنات العمومية منها والخاصة والتي تم تقليصها نهاية الأسبوع الماضي .
وأوضح أمين بلور أن إنتاج مادة الحليب تقلص إلى 420 ألف لتر حليب يومية بعد أن كان 520 ألف لتر بشكل يومي منقوص ب 120 ألف لتر مما سيولد أزمة في خلال أيام.
وأشار مسؤول التوزيع بملبنة بئر خادم ، إلى أن الوزارة ادعت أن المقاهي هي من تسببت في الأزمة نتيجة تزودها بالمادة الحليب ،حيث اعتبر الادعاء لا أساس له من الصحة، سيما وان المقاهي لم تغير كمية الحليب التي تتحصل عليها بصفة يومية .
من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي،ان أزمة الحليب،تعود أساسا إلى خلل في النصوص التشريعية والمؤسسات التنظيمية والأجهزة الرقابية.
وأشار زبدي إلى أن الأجهزة الرقابية الغياب الشبه الكلي لنظام التتبع و غياب الحوار بين الأطراف المتداخلة في شعبة الحليب أهمها الملبنات الخاصة ووزارتي الفلاحة والتجارة واستغلال بدرة الحليب لأغراض أخرى كصناعية لمشتقات الحليب.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك ، بان ضعف هامش الربح دفع الكثير من التجار إلى التخلي عن بيع حليب الأكياس المدعم والتوجه نحو أنواع أخرى، فيما رفع البعض الأخر السعر إلى 30 و35 دينارا، مؤكدا أن بيع الحليب المدعم تتم بطريقة فوضوية.
وأوضح مصطفى زبدي أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الحليب هي اجتماع كافة الأطراف على طاولة الحوار وبحث أسباب التي تؤدي كل مرة إلى عودة الأزمة من جديد والتي أرهقت المواطن البسيط.
وبعد ضعف تموين المحلات والسوق بمادة الحليب المدعم ،سجد المواطن نفسه أمام أزمة حليب جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ، دون أي تحرك من جانب السلطات الوصية للقضاء على هذه الأزمة إلى جانب تلاعب التجار بأسعارها وبيعها بطريقة فوضوية واستغلال حاجة المواطن لهذه المادة .