نحو تمديد ساعات العمل بالبلديات وفتحها أيام العطل

قانون الجماعات المحلية سيعمق اللامركزية ويوسع صلاحيات المجالس المنتخبة
كشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان صديني، أمس، أن هناك «تفكير على مستوى الوزارة لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات»، على غرار المبادرات التي قامت بها عدة بلديات كبلدية الجزائر الوسطى، ومن المقترحات «التفكير في فتح مقرات البلديات أو ملحقاتها أيام العطل».
وقال من جهة أخرى أن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية قيد الاعداد، سيعمق اللامركزية ويوسع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن.
وقال صديني في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال باليوم الوطني ال51 للبلدية المصادف لصدور أول قانون للبلدية في 18 جانفي 1967، أن البلدية «ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل ما يحمله المشروع التمهيدي الخاص بقانون الجماعات المحلية الذي سيضمن كل القيم الدستورية الجديدة، ومنها تعزيز دور الجماعات المحلية وتعميق اللامركزية بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وترقية الديمقراطية التشاركية وكذا ترسيخ مبادئ السلوكات الحسنة في مجال الحكامة المحلية و تفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية».
وبعد أن أشار، إلى أن مشروع القانون الذي هو في "طور الصياغة"، أوضح أن كل الولايات قدمت «مقترحات» بشأنه من خلال مجموعات تفكير تم تنصيبها لهذا الغرض، مضيفا أنه فور الانتهاء من صياغة المشروع «سيعاد فتح مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالبلدية "لإثرائه".
وذكر ، أنه من بين أهم "الانجازات" التي عرفتها البلديات في السنوات الأخيرة، رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة الأمر الذي سمح -كما قال-» بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية»، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية في مصالح البلديات هي «عملية يومية مستمرة» وتم تسجيل « تحسن ملحوظ « بفضل ميكانيزمات العصرنة القائمة على دعائم معلوماتية جديدة بالإضافة إلى «مهام التفتيش والمراقبة» التي تقوم بها فرق على مستوى كامل بلديات الوطن، موضحا أن عدة تصرفات بيروقراطية تم «مواجهتها في حينها بإجراءات اتخذت في حق المخالفين».
وأضاف في نفس الاطار، أن الرقم الأخضر (1100) الذي أطلقته الوزارة يتلقى يوميا شكاوي و انشغالات المواطنين التي يتم توجيهها في حينها إلى المصالح المعنية للتكفل بها مع إعادة الاتصال بالمواطن لتبليغه بحل انشغاله.
وبعد أن أبرز أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن محليات 23 نوفمبر الفارط، أكد أن تسيير البلديات «قطع أشواطا كبيرة بفضل قدرات الموارد البشرية ومبادرتها المثمرة»، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية الأخيرة أفرزت أكثر من 4 ألاف منتخبة بالمجالس البلدية و586 منتخبة أخرى على مستوى المجالس الشعبية الولائية.
ولدى تقييمه لاتفاقيات التوأمة القائمة بين عدد من بلديات الوطن ونظيرتها من دول أجنبية، أكد أن هذه التجارب «مثمرة « لأنها سمحت «بتحقيق العديد من أفكار التعاون والاستفادة من التجارب وتقنيات التسيير المحلي»، أما بخصوص العمال المتقاعدين للبلديات ، أوضح أنه «تم إدماج الكثير من هؤلاء الشباب في مناصب دائمة وهي عملية متواصلة تتم تدريجيا كل سنة، بحسب عدد مناصب العمل المفتوحة ووفق الشروط القانونية المعمول بها «.
وكشف في الاخير أن الفرق المكلفة باستصدار رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونيتين «تقوم بعمل كثيف وقد يتم استصدار هاتين الوثيقتين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية».
وفي إطار الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للبلدية كشف ذات المسؤول أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي سيرأس غدا الخميس لقاء وطنيا توجيهيا لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنتخبين بهدف «عرض المحاور والخطوط العريضة للاستراتيجية الواجب اتباعها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية.
وسيتم التركيز خلال هذا اللقاء -حسب نفس المسؤول - على «مواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية»، وكذا «تفعيل الوظيفية الاقتصادية» للبلدية، بالإضافة إلى «الاهتمام بالمبادئ الجديدة للتنمية المحلية المستدامة القائمة على استعمال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة « و تسريع مسار عصرنة مصالح البلدية ومرافقها العمومية.