طمار : الزيادات في الرواتب لن تقصي طالبي السكن الإجتماعي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، عن عدم إقصاء المواطنين طالبي السكن الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع ملفاتهم ، معلنا عن "تحضير قطاعه لتعليمة تلزم الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأكد طمار ،أول أمس، خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة أن "المواطنين من طالبي السكن العمومي الإيجاري الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاءهم من البرنامج بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وتاريخ حصولهم على السكن"، موضحا أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الإعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الإجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف"، قائلا أن "قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماعي تسجل خلال أيام دراسة الملف، وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف"، كاشفا أنه "حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الإعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف". وأفاد الوزير:"..تحضير قطاعه لتعليمة تلزم الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية"، مشيرا أن "بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف الأهالي بين سنوات 1999 و2016 والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء"، مستطردا:"..عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة". وأوضح وزير السكن قائلا:" ..نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام".