بدوي يدعو "الأميار" إلى ضمان دخول اجتماعي هادئ

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نور الدين بدوي، أمس، رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنزول إلى الميدان ومتابعة ورشات إنجاز المدارس الجديدة والمنشآت القاعدية التي رفعت عنها الحكومة التجميد، مؤكدا على أهمية ضمان دخول اجتماعي هادئ. وأوضح بدوي في كلمة القاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أن "الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية، بلدية كانت أم ولائية، ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات"، مؤكدا أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين "ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة"، وهو ما جسده --كما قال-- قانون البلدية الذي نص على "ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير،كما ينبع أيضا من الدور الجوهري المنوط بالمنتخب في النهوض بالتنمية". وكشف الوزير عن برمجة دورة تكوين للمكونين على المستوى الوطني ترمي إلى تكوين المنتخبين في مجالات تتمحور أساسا حول "المواضيع المرتبطة بالصلاحيات والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية على غرار المالية والتنمية على أن تتبع في مرحلة لاحقة بدورات في محاور أخرى"، داعيا للتحضير لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ. وأكد الوزير أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، التي أنشئت مؤخرا وحظيت بموافقة الحكومة في اجتماعها الأخير، موضحا أن هذا المرفق، الذي يهدف إلى تزويد الجماعات المحلية بالإطارات التقنية المتخصصة في تسيير المدن وتمكينهم من مناهج حديثة في هذا المجال،سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة ، مبرزا أنه هذه المدرسة ستكون "رائدة في مجال الارتقاء بمدننا إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى". وأعلن الوزير عن قرار جديد سيتم عرضه على اجتماع وزاري مصغر قريبا يهدف لإيجاد حل للمناصب المالية الشاغرة في عدد من الولايات والتي تحول دون استغلال بعض الهياكل المنجزة بها على غرار قاعات الرياضة والمكتبات وقال بدوي إن وزارته ستقترح تدابير لاستغلال تلك المرافق التي بقيت مغلوقة أمام المواطنين داعيا إلى ضرورة تثمين مكتسبات البلديات خاصة تلك المتعلقة بالكراء والعمل التجاري مطالبا في نفس الإطار بتطبيق أسعار السوق فيما يتعلق بكل عمليات البيع والشراء والكراء لممتلكات الجماعات المحلية.
وجه وزير الداخلية تعليمات لولاة الجمهورية والأميار، مفادها متابعة البرامج والمشاريع على مستوى ولاياتهم، مشددا على ضرورة إنجاح الدخول الإجتماعي، والمدرسي 2018/2019، وأمر بدوي كل الأميار،” بالخروج للميدان ومتابع المشاريع خاصة التي تخص قطاع التربية، لتخفيض الضغط على الولاة، بعد أن رفعت الحكومة التجميد عن العديد من المشاريع، خاصة المؤسسات التربوية”، داعيا لإنجاح كل المواعيد الهامة، التي تنتظرهم في الأشهر القادمة، مع إنجاح موسم الصيف لهذه السنة”.
أعلن الوزير عن وجود مخطط عمل جديد، يُحمّل السلطات المحلية جزء من المسؤولية، مؤكدا أن المخطط سيفرج عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بطريقة سريعة ومدروسة، بعد المصادقة عليه في مجلس وزراء مصغر، حيث سيترأسه الوزير الأول، خلال هذه الأيام، وقال إن المخطط، يُحمّل المسؤولية الإجابية للسلطات المحلية “الولاة والأميار”، وذلك من خلال تسيير شؤونها على المستوى المحلي.