وزير الداخلية يدعو المنتخبين إلى رصد حاجيات المواطنين و متابعة المشاريع

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، المنتخبين المحليين إلى الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم ومراتبهم ومستوياتهم بمختلف المناطق والتكفل بها، بإشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين، و حثهم على ضرورة متابعة المشاريع التنموية، مذكرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق هذه البرامج وتجسيد التحولات الجوهرية التي لابد من خوض غمارها، كما دعاهم إلى إنجاح الدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل، وكشف عن مجلس وزاري مصغر لدراسة مخطط جديد لتسيير الجماعات الإقليمية وتحميل القائمين عليها جزءا من مسؤولية التسيير وفق رؤية جديدة.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس بالمدرسة الوطنية لإدارة بالعاصمة على افتتاح دورة تكوينية خاصة بالمنتخبين المحليين عبر كافة أرجاء الوطن والتي ستمتد على مدار 9 أسابيع، و في كلمة له بالمناسبة قدم الوزير جملة من التوجيهات للمنتخبين المحليين الجدد مع بداية العهدة الجديدة، وحثهم على الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين حيثما وجدوا.
وقال بهذا الخصوص" إن السعي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن و المضي قدما في مسار التنمية المحلية الخلاقة للثروة، و كذا مسار عصرنة المرفق العام يفرض علينا جميعا العمل على الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم ومراتبهم ومستوياتهم في مختلف مناطق وجودهم للتكفل بها من خلال المخططات البلدية للتنمية".
هذه المخططات التي يجب أن تستجيب للأولويات التنموية للمواطن من خلال العمل الجاد على إشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين في اختيار المشاريع حسب أولويات كل منطقة، لتكريس الديمقراطية التشاركية.
وفي نفس الاتجاه دعا بدوي كل المنتخبين المحليين إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية بدقة، وقال " لا يساورني أدنى شك أن أي برامج أو مشاريع لن تعرف النجاح المرجو منها إلا إذا رافقتها المتابعة من طرف مختلف الفاعلين، سيما المنتخبين المحليين سواء على مستوى المجالس الشعبية البلدية أو المجالس الولائية".
وفي نفس الوقت ذكّر الوزير المنتخبين المحليين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق برامج التنمية المحلية وتجسيد الإصلاحات والتحولات الجوهرية التي لابد أن نخوض غمارها لخدمة الوطن والمواطن.
وبما أنه كان يتحدث عن المسؤولية فقد طمأن بدوي جميع المنتخبين بأن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية "ستتكرس أكثر وبدقة خلال مشروع الجماعات الإقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات".
وفي هذا الجانب تحدث بدوي عن مجلس وزاري مصغر سيعقد في الأيام المقبلة برئاسة الوزير الأول سيدرس مخطط عمل جديد خاص بعمل الجماعات المحلية، حيث سيحمل هذا المخطط جزءا من المسؤولية للمسؤولين المحليين من رؤساء البلديات والولاة فيما يتعلق بالتسيير المحلي، كما يرمي المخطط إلى وضع رؤية جديدة في مجال التسيير و الربط بين مختلف الأطراف من طاقات وكفاءات و جماعات محلية.
وبما أن الوزير كان يتحدث في دورة تكوينية فقد أبرز الاهتمام الذي يوليه قطاع الداخلية و الجماعات المحلية لمسألة تكوين المنتخبين المحليين، وقال إنه ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة، وهو ما جسده قانون البلدية الذي نص على ضرورة متابعة المنتخب البلدي لدورات التكوين وتحيين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه، وكذا مخطط عمل الحكومة الذي أقر تكوين المنتخبين.
ومن جهة أخرى فإن هذا الاهتمام نابع أيضا من الدور المنوط بالمنتخب للنهوض بالتنمية المحلية وتحريك عجلة النمو و المساهمة في السير الحسن لمختلف مصالح الإدارة.
واعتبر بدوي تكوين المنتخبين المحليين فرصة لتزويدهم بالأدوات التسييرية والتطبيقية التي تساعدهم في أداء مهامهم، و تحدث في هذا السياق عن برمجة دورة لتكوين المكونين على المستوى الوطني لتزويدهم بتقنيات التنشيط والتفاعل المعتمدة من طرف مراكز التكوين الدولية، بعد ذلك سيتولون تكوين المنتخبين المحليين في مجالات ترتبط أساسا بالصلاحيات المخولة والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية على غرار المالية والتنمية المحليتين.
و استكمالا لهذا المسار كشف نور الدين بدوي أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب متخصص في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان التي أنشئت مؤخرا، والتي ستدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية، وهي المدرسة التي يعول عليها في أن تكون رائدة في المجال التقني للارتقاء بالمدن الجزائرية إلى مصاف المدن الحضرية الحديثة.
ودائما في إطار حديثه عن مسار التكوين و رفع تحدي رهان الولوج إلى العالم الافتراضي و استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بما يخدم هدف العصرنة تحدث بدوي عن وضع حيز الخدمة منصة للتكوين عن بعد التي تسمح بتكوين الموظف عن بعد ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية.
ودعا وزير الداخلية في الأخير كل المنتخبين المحليين إلى ضرورة العمل من أجل إنجاح الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم والتحضير له كما يجب.