في إطار مشروع قانون الجماعات المحلية الجديد

تعزيز صلاحيات الأميار قريبا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، بأن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس الشعبية الولائية والبلدية ستتعزز أكثر، من خلال مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد والذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخبين في شتى المجالات. وقال بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري ، أن الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية، بلدية كانت أم ولائية، ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيدعم ويوضّح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات. وأكد الوزير، أن المخطط سيفرج عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بطريقة سريعة ومدروسة، بعد المصادقة عليه في مجلس وزراء مصغر، حيث سيترأسه الوزير الأول، خلال هذه الأيام. وأكد بدوي أن هذا المخطط، يُحمّل المسؤولية للسلطات المحلية، الولاة و الأميار ، وذلك من خلال تسيير شؤونها على المستوى المحلي. وقال الوزير أن هناك نظرة جديد في تسيير البلدية وبعصرية جديدة، من خلال تقريب الطاقات من الهيئة الإدارية، ممثلة في شراكة حقيقية مربحة، لكل الأطراف، البلدية وخرجي الجامعات، حسب بدوي. وأضاف بدوي أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة، وهو ما جسده، كما قال، قانون البلدية الذي نص على ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير، كما ينبع أيضا من الدور الجوهري المنوط بالمنتخب في النهوض بالتنمية. وفي ذات السياق، كشف الوزير عن برمجة دورة تكوين للمكونين على المستوى الوطني ترمي إلى تكوين المنتخبين في مجالات تتمحور أساسا حول المواضيع المرتبطة بالصلاحيات والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية على غرار المالية والتنمية على أن تتبع في مرحلة لاحقة بدورات في محاور أخرى. كما طالب وزير الداخلية، نور الدين بدوي، من الأميار بضرورة تثمين مكتسبات البلديات، خاصة تلك المتعلقة بالكراء، والعمل التجاري. وقال إنه يجب تطبيق أسعار السوق فيما يتعلق بكل عمليات البيع والشراء والكراء، التي تقوم بها البلديات. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأول عن الجماعات المحلية، إن على البلديات كراء المحلات أو مساحاتها بالسعر الذي يتداول في الأسواق، متسائلا عن عدم تطبيق هذه الاسعار لما يتعلق الامر بالبلدية، وهو الامر الذي يكلفها العديد من الخسائر المالية، التي يجب استدراكها، وتحويل الاموال لخدمة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب شغل عن طريق الاستثمار، حيث طالب من رؤساء البلديات إعادة النظر في هذا المجال. كما اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الجزائر لم تصل بعد إلى الحد الأدنى من العصرنة، بالرغم من وجود الإمكانيات والموارد البشرية. مشيرا إلى انه ما دام لم نصل إلى بلدية إلكترونية واستخراج كل الوثائق اليومية إلكترونيا ورخصة البناء، لم نصل إلى الحد الأدنى ، مضيفا إلى أن هناك مجتمعات بعيدة علينا وما قمنا به هو القليل من الحد الأدنى للعصرنة . على صعيد آخر، أكد الوزير أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، التي أنشئت مؤخرا وحظيت بموافقة الحكومة في اجتماعها الأخير. وأوضح بدوي أن هذا المرفق، الذي يهدف إلى تزويد الجماعات المحلية بالإطارات التقنية المتخصصة في تسيير المدن وتمكينهم من مناهج حديثة في هذا المجال، سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة، مبرزا أنه هذه المدرسة ستكون رائدة في مجال الارتقاء بمدننا إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى .