الرئيس ينتقد "الذهنيات" المعرقلة لترقية المرأة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن المرأة الجزائرية وقفت صامدة لمواجهة ويلات الإرهاب الهمجي، ومستعدة للتضحية للدفاع عن بلدها ، منتقدا "العراقيل" التي تشوب ذهنيات بعض أطياف المجتمع، في ترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية، وقال إن الجزائر عازمة على ترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية. وشدد رئيس الجمهورية في رسالة له إلى المشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية للمرأة، قرأها نيابة عنه وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، على أنه رغم كل الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بلادي عازمة على المزيد من التقدم في هذا الميدان وتلكم هي الرسالة التي حملها التعديل الدستوري الأخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل، وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد. وتوقف الرئيس بوتفليقة عند العراقيل و الثقل التي تشوب ذهنيات بعض الأطياف في المجتمع، فيما يتعلق بترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية، مستعرضا مختلف المراحل التي مر بها مسار ترقية المرأة في الجزائر، وقال: "كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني لاكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية والاجتماعية بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار وقارات أخرى، حيث كان على الجزائرية التي عانت وحشية الاحتلال و بشاعة الاستعمار أن تكون طرفا كاملا في ثورة نوفمبر المجيدة و النضال السياسي والعمل الوقائي والاجتماعي وطرفا كذلك في حمل السلاح في التضحية من أجل كسر شوكة الاستعمار". و قد جعل هذا المسار التاريخي من الجزائر التي كافحت من أجل الحقوق والحرية و من الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع"، لتسعى الدولة الجزائرية في هذا الإطار و منذ استقلالها إلى القيام بدور فعّال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة وحقوق المرأة، وذلك دائما مع الحرص والحفاظ على قيمنا الروحية والحضارية، وقال:"..حرصت الجزائر على تكريس الحقوق السياسية للمرأة، بدء من الحق في التصويت و وصولا عند الحق في التمثيل في جميع المجالات، و هذا على الرغم من وجود بعض العراقيل الذهنية التي تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية و قانونية، جعلت من المرأة الجزائرية في العقود الأخيرة طرفا موجودا في صرحنا البرلماني، وفي هيئاتنا المنتخبة محليا بمستوى ريادي في عالمنا العربي". وعلى الصعيد الإقتصادي قال الرئيس:" اقتصاديا، فقد أسّس التشريع الجزائري لمبدأ المساواة في الأجور بين المرأة والرجل منذ السنة الأولى للاستقلال، مشيرا إلى المساهمة الفعالة للمرأة في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من الاستقلال، مؤكدا بالقول:"..أصبحت المرأة تشكل النسبة الأكبر في بعض المهن ذات البعد الاجتماعي كالتدريس والصحة، و مهن سيادية مثل سلك القضاء، فضلا عن تدرجها السنة بعد الأخرى في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الجمهورية ..وطرفا فعالا في القطاع الاقتصادي والتنمية الريفية"، وقال:"..حين واجهت الجزائر في عزلة تامة ويلات الإرهاب الهمجي، لتقف بعدها في الصف الأول المقبل على خيار المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائلاتهن".