بدوي: المتابعة القضائية للمعتدين على رجال الأمن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي ، أن حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم "تكاد تكون منعدمة، مشيرا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا، معلنا أن 07 مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب خلافات بين أعضائها. وأفاد بدوي ،أول أمس، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن " المجالس البلدية التي تعرف حالة انسداد لا يتعدى عددها نسبة 2.2 بالمائة أي 34 من أصل 1541 بلدية منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول" ، وقال إن "كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات"، مبرزا أن "35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس" . وأشار الوزير إلى أن "المشاكل التي تعرفها المجالس ال 28 الأخرى لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية"، مؤكدا أن "هذه الاحكام تنص على أنه "يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك سيما التكفل بالعمليات الانتخابية الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية" ، موضحا أنه "تم اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما الى رئيس الدائرة أو الامين العام للبلدية أو المتصرف الإداري"، مؤكدا أن "السلطات المحلية بمساعدة كل الفاعلين المحليين تواصل جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء" . من جانبه قال بدوي إنه "بالرغم من العدد الضئيل للمجالس التي لم تنصب لجانها فإننا نعمل جاهدين على ازالة العوائق التي تحول دون التنصيب" ، داعيا "ممثلي الشعب بالبرلمان والمنتخبين المحليين والشركاء السياسيين للمساهمة الفعالة في حث المعنيين على تجاوز الخلافات".
قال وزير الداخلية إن "حالات الاعتداء على أعوان الامن خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة وأن ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية"، موضحا أن "ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام" ، مؤكدا أن "رجل الأمن مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه"، مشيرا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا"، مذكرا أن "قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الامن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن انفسهم وعن غيرهم عند الضرورة". وقال بدوي ان "استعمال القوة ووسائل الاكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله" ، مبرزا أنه "يتعين على رجال الأمن قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه تغليب لغة الحوار واستنفاذ الوسائل الأقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق أخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط والذي يعتبر قفزة نوعية وارتقاء كبيرا بدور رجل الامن الذي اضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين" ، كاشفا أن "المديرية العامة للأمن الوطني وعيا منها بالمخاطر التي تلاحق أعوان الامن خلال أداء مهامهم، سطرت مخططات أمنية تتماشى مع تطور الجريمة وأساليب ارتكابها بغية توفير غطاء أمني لرجال الأمن خلال أداء مهامهم" .