سبعة مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا

بسبب خلافات بين أعضائها.. بدوي:
سبعة مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن سبعة مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب خلافات بين أعضائها .
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأخد أعضاء مجلس الأمة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم أن عدد هذه المجالس لا يتعدى نسبة 2.2 بالمائة أي 34 من أصل 1541 بلدية منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف إلى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول .
وبعد أن ذكر بأن كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات أشار الوزير إلى أن 35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس .
وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا فإن المشاكل التي تعرفها المجالس ال28 الأخرى لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية .
وتنص هذه الاحكام على انه يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك لاسيما التكفل بالعمليات الانتخابية الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية .
وأكد السيد في هذا الصدد أنه تم اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما إلى رئيس الدائرة أو الأمين العام للبلدية أو المتصرف الإداري .
حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة وأن ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية .
وأوضح الوزير أن حالات الاعتداء على رجال الامن تكاد متكون منعدمة وهي غير مطروحة كظاهرة وكانشغال مشيرا إلى أن ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام .
وأشار السيد بدوي في إجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بتوفير آليات الحماية لأعوان الأمن أثناء أداء مهامهم إلى أن رجل الامن مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا.
وذكر في هذا الصدد أن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الأمن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن انفسهم وعن غيرهم عند الضرورة مبرزا أن استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله .