الجزائر تشهد أكبر عملية ترحيل منذ الإستقلال

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، عن إستفادة 50 ألف عائلة من سكنات من مختلف الصيغ منها السكن الإجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري والريفي المدعم، مؤكدا أن عملية توزيع السكنات جاءت بقرار من رئيس الجمهورية الذي ارتأى أن يدخل الفرحة في نفوس المواطنين في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل و قبيل أيام من حلول عيد الفطر. وأوضح طمار خلال استضافته في برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الاذاعية أن" 48 ولاية ستكون على موعد مع العرس الوطني سهرة اليوم الأحد لتوزيع سكنات من مختلف الأنماط على مستحقيها تحت إشراف 11 وزيرا من الطاقم الحكومي و السلطات المحلية"، مشيرا أن :" ..تعتبر هذه العملية لأولى من نوعها منذ الاستقلال بعد أن تم تسجيل وتيرة متسارعة في تقدم الأشغال التي كانت متوقفة يسبب التمويلات"، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة و المتابعة الميدانية للمقاولين الذين استلموا كل مستحقاتهم المالية لتسليم سكنات ذات جودة و نوعية. وأوضح الوزير خلال تقاسمه مائدة الإفطار رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ووالي العاصمة عبد القادر زوخ مع نزلاء مركز الشيخوخة لباب الزوار، سهرة أول أمس، "هذه العملية التاريخية الأولى من نوعها من ناحية عدد السكنات الموزعة والتي من شأنها أن " تدخل الفرحة في نفوس العائلات خلال الشهر الكريم وقبيل عيد الفطر المبارك ". وأوضح الوزير أن "هذه العملية ستتواصل خلال السنة بإنتظام على عدة مراحل تزامنا مع الأعياد الوطنية والدينية " حيث سيتم توزيع في كل مرة حصة معتبرة وذلك بالتنسيق بين وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك بالإعتماد على السلطات المحلية. وقال في شأن آخر أنه وبهذه الطريقة تم إعطاء دفعة قوية لهذه العملية المعتبرة والتي وبعد الإنتهاء من إجراءات البطاقية والقوائم سيضاف لها "أكثر من 700 ألف وحدة في طريق الإنجاز " وما على الوزارة -حسبه- "إلا العمل بصرامة والصراحة مع المواطنين للأخذ بعين الإعتبار العراقيل التي تواجه القطاع بما فيها مشكل العقار والمقاولاتية ". وأكد طمار بأنه " ورغم الظروف المالية الحالية يعول على الولاة لاعتبارهم في الواجهة لتحسين القطاع" الذي يبقى -حسبه- من بين "أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "منوها في ذات الوقت بالدعم الذي بقدمه رئيس الدولة بالنسبة لتهيئة عدة سكنات منجزة ، كاشفا عن منح رئيس الجمهورية 33 مليار دج تضاف إلى 55 مليار دج كانت الوزارة قد تسلمتها لتهيئة السكنات مما سيساهم في التخلص من هذه الضائقة ومواصلة نشاط بناء السكنات الجديدة وما تبقى من سكنات "عدل و ال. بي.بي" وطمأن المسؤول الأول عن قطاع السكن بأن سنة 2018 ستكون سنة سكن بالنظر إلى الحصص السكنية التي هي في طور الانجاز و المقدرة ب 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ مع السهر على توزيع أحياء سكنية مدعمة بكل المرافق الضرورية من منشأت قاعدية ضف إلى ذلك إستفادة القطاع من 33 مليار دينار موجهة لاستكمال التهيئة، مبرزا أن عمليات توزيع السكنات ستتواصل بضبطها بدقة بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي 2018 خصص 80 ألف إعانة مالية للسكن الريفي.