توزيع أكثر من 50 ألف وحدة سكينة جديدة من مختلف الصيغ

تخصيص 33 مليار دينار لدعم استكمال المشاريع
أطلقت وزارة السكن عملية توزيع 50 سكن من مختلف الصيغ منها السكن الإجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري والريفي المدعم.
ووصف وزير السكن طمار هذه العملية ب" التاريخية" وقال انها الأولى من نوعها من ناحية عدد السكنات الموزعة والتي من شأنها أن " تدخل الفرحة في نفوس العائلات خلال الشهر الكريم وقبيل عيد الفطر المبارك ".
وسيتم توزيع أكثر من 24.000 وحدة سكن ريفي بنسبة تزيد عن 48 بالمائة المائة من مجموع الصيغي وأكثر من 6.000 وحدة بيع بالإيجار (عدل)، وأكثر من 13.000 وحدة سكن عمومي ايجاري، حسب نفس المسؤول.
وستستفيد العاصمة من حصة تقدر ب2.000 وحدة البيع بالايجار(عدل).
وأوضح طمار أن "هذه العملية ستتواصل خلال السنة بإنتظام على عدة مراحل تزامنا مع الأعياد الوطنية والدينية " حيث سيتم توزيع في كل مرة حصة معتبرة وذلك بالتنسيق بين وزارة السكن والعمران والمدينة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك بالإعتماد على السلطات المحلية.
وقال في شأن آخر أنه وبهذه الطريقة تم إعطاء دفعة قوية لهذه العملية المعتبرة والتي وبعد الإنتهاء من إجراءات البطاقية والقوائم سيضاف لها "أكثر من 700 ألف وحدة في طريق الإنجاز " وما على الوزارة -حسبه- "الا العمل بصرامة والصراحة مع المواطنين للأخذ بعين الإعتبار العراقيل التي تواجه القطاع بما فيها مشكل العقار والمقاولاتية ".
وأكد في هذا السياق بأنه " ورغم الظروف المالية الحالية يعول على الولاة لإعتبارهم في الواجهة لتحسين القطاع" الذي يبقى -حسبه- من بين "أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "منوها في ذات الوقت بالدعم الذي بقدمه رئيس الدولة بالنسبة لتهيئة عدة سكنات منجزة .
وكشف في هذا الإطار عن منح رئيس الجمهورية 33 مليار دج تضاف إلى 55 مليار دج كانت الوزارة قد تسلمتها لتهيئة السكنات مما سيساهم في التخلص من هذه الضائقة ومواصلة نشاط بناء السكنات الجديدة و ما تبقى من سكنات "عدل و ال. بي.بي".