..بوعزقي: توقيف استيراد المواشي تفاديا لانتشار "الحمى القلاعية"

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،عبد القادر بوعزقي، عن اتخاذ إجراءات وقائية صارمة بعد تسجيل إصابة 40 رأس من الأبقار بداء الحمى القلاعية ببعض الولايات، مؤكدا أن الحمّى القلاعية ليست بظاهرة وطنية تستدعي إثارتها في كل مناسبة، وقال إن وصرح الوزيري على هامش الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة أنه تم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الجانب لتفادي انتشار العدوى للمناطق أخرى، وعليه تم إصدار قرار بإيقاف استيراد هذا النوع من الماشية ، ومنع تنقلها إلا بترخيص إلى جانب إيفاد الأطباء البياطرة إلى الولايات لمراقبتها والوقوف على أي تطور، مؤكدا:" نعمل حاليا على احتواء هذه الامور ومعالجتها بكل مسؤولية". وفي موضوع آخر يتعلق بإجراءات السلامة لتفادي تعفن مواشي عيد الأضحى بعد ذبحها أكد الوزير أن القطاع لا يمكنه الجزم بعدم تكرار الظاهرة إلا أنه سيتخذ كل اجراءاته للحرص على عدم تعرض المواطنين لخسائر خلال هذه المناسبة الدينية، وقال بوعزغي إن الوزارة شرعت في إجراءات تحسيسية لفائدة المربين ومراقبة نوعية الغذاء الذي يتم منحه للماشية إلى جانب وضع البياطرة في متناول المربين والباعة . وفي سؤال يخص مدى وجود إمكانية لاستيراد الأضاحي من الخارجي قال الوزير إنه لم تجر العادة لاستيراد الأضاحي بالنظر إلى توفرها بكمية تسد حاجة المواطنين خلال هذه المناسبة. وفيما يخص الأسعار أوضح بوعزقي أنها تخضع لنظام السوق مبديا تمنياته أن تكون في متناول المواطنين. وبخصوص تنظيم الأسواق طلبت الوزارة من الولاة بتخصيص أسواق ومساحات توجه لبيع الأضاحي من اجل تسهيل عمليات المراقبة أين سيكون القطاع حاضرا من خلال تخصيص الاطباء البياطرة لمراقبة المواشي عبر الأسواق. وأكد الوزير أن الحمّى القلاعية ليست بظاهرة وطنية تستدعي إثارتها في كل مناسبة، باعتبار عدد الحالات لا يتجاوز 40 حالة تمّ تسجيلها بعدد من ولايات الوطن من أصل 2 مليون رأس، مشيرا أن مصالحه تتابع عن كثف هذه الحالات تحت إجراءات وقائية على المستوى الوطني، بتسخير أكبر عدد من البياطرة لتكثيف المراقبة الصحية للقطيع.
أفاد وزير الفلاحة، أن الجلسات الوطنية للفلاحة اثبتت فاعليتها في القطاع منذ انطلاقها سنة 2000، مؤكدا على ضرورة تعزيز مكاسب القطاع من خلال النتائج المسجلة، والتي بلغت حسبه 3 آلاف و60 مليار دينار نهاية سنة 2017، مقابل 350 مليار دينار سنة 2000 .مؤكدا بأن قطاع الفلاحة يساهم ب 12 بالمائة من الناتج الوطني الخام، مشيرا أن الجلسات الوطنية للفلاحة هدفها تحقيق الأمن الغذائي.
كشف عبد القادر بوعزقي، عن ضرورة تطوير قطاع الفلاحة ويأتي في مقدّمته العقّار الفلاحي، الذي كان بمثابة عقبة لتطوير القطاع، ورفع التحديات لا بد من وضع الآليات واستغلالها بصورة عقلانية، مؤكدا على ضرورة تأمين مستخدميها، ولأجل تحقيق هذا المسعى قال الوزير إنه لا بد من تحويل حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز لكافة الفلاحين في الآجال المحددة قبل انقضائها نهاية السنة.
أكّد وزير الفلاحة على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية المسقية لأجل تعزيز الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وبخصوص تموين قطاع الفلاحة، وقف الوزير على ضرورة آلية الدعم والمراقبة، لأجل تأمين كافة الفلاحين والمربين من الكوارث الطبيعية وتقلبات السوق.وتأتي في المقدمة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لضمان وفرتها للمستهلكين من جهة، وللمربّين والفلاحين من جهة أخرى.