اتخاذ اجراءات عديدة للتصدي لخسائر المياه

اتخذ قطاع الموارد المائية عدة اجراءات بغية اقتصاد هذا المورد الحيوي , حسب ما افاد به مدير التزويد بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية,عمر بوقروة . و يقدر حاليا المعدل الاجمالي المستهلك ب 6 ر10 مليار متر مكعب (م3) في الجزائر , منها 7 مليار م 3 موجهة للفلاحة و 2ر3 مليار م3 للتزويد بالماء الشروب و 4ر0 مليار م3 بالنسبة للقطاع الصناعي.
و بالنظر الى هذه الاحتياجات الكبيرة للماء اضافة الى المناخ الجاف و الشبه الجاف, فان قطاع الموارد المائية اطلق في وقت واحد اربع اجراءات مهمة منها تلك التي تهدف لتقليص تسربات هذه المادة الحيوية الغير متواجدة بوفرة و القضاء على استعمالها غير القانوني. و فيما يخص هذا الاجراء , ذكر ذات المسؤول اعادة تأهيل و عصرنة قنوات توزيع الماء الشروب على المستوى الوطني من اجل تقليص الخسائر. و اوضح بوقروة بان الخسائر المادية على مستوى الشبكات والمنشآت على المستوى الوطني تمثل حاليا حوالي 30 بالمئة و هذا راجع اساسا الى قدم الشبكا . كما اضاف ان العملية تتم بهدف تقليص نسبة تسرب المياه الى 18 بالمائة مما
يسمح بربح 1 مليون م3/يوم . و اشار بوقروة بانه حاليا يتم اعادة تأهيل شبكات المدن الكبرى . و حسب ذات المتحدث فان 39 مدينة (مقر الولاية ) هي في طور الدراسة في حين ان الاشغال منتهية تقريبا في 19 مدينة اخرى.
--تصليح التسربات من اجل تقليص الخسائر--
و يتعلق الاجراء الثالث بتصليح التسربات من قبل المؤسسات التي تعنى بتوزيع مياه الشرب مثل الجزائرية للمياه و مؤسسة المياه و التطهير للجزائر العاصمة "سيال" و شركة المياه لوهران. و اوضح ذات المسؤول ان تلك العملية التي تعد تكميلية للإجراء الاولى, بصيانة
دائمة لشبكات توزيع مياه الشرب في حالة عطب على مستوى القنوات اضافة الى التسربات. و في هذا السياق, طلبت وزارة الموارد المائية من شركة الجزائرية للمياه اعادة نشر عمالها من خلال الاستعانة بعدد العمال المسجلين في نشاطات الامن و
الحراسة مع تقوية العمال المختصين في مجال الترصيص و باقي مهن صيانة شبكات المياه من خلال اجراء دورات تكوينية. و قد شرعت الشركة في ذلك حيث كونت لحد الان 2.200 عون في مجال مهن الصيانة. و تتوفر اليوم الشركة على 177 فرقة مراقبة الشبكات موزعة عبر 44 وحدة. و مند انطلاق العملية الثانية تم تسجيل 146.000 تسريب في شبكات توزيع مياه الشرب. و بخصوص الاجراء الثالثة اوضح السيد بوقروا انه يتعلق بالقضاء على ظاهرة خرق الشبكات بهدف سرقة المياه الصالحة للشرب بوضع نظام عملياتي مزود بخلايا مراقبة متواجدة على مستوى 48 ولاية, مضيفا ان ذلك سيسمح باسترجاع 200.000 متر مكعب
يوميا اي ما يقارب استهلاك ولاية ذات نسمة متوسطة.
و خلال الفترة الممتدة من يناير 2017 الى فبراير 2018 , قامت خلايا المراقبة ب 54.000 خرجة ميدانية سمحت بكشف 10.600 حالة سرقة مياه من الشبكات تم تقديم شكاوي لدى العدالة بخصوصها و استرجاع كمية قدرها 5ر4 مليون متر مكعب.
كما يسعى القطاع في اطار الاجراء الرابع الى وضع عدادات مياه في الاماكن التي لوحظ غيابها و التمكن بتالي من فوترة استهلاك المياه.