تجاوزت الجزائر أهداف الألفية من أجل التنمية التي حددتها منظمة الأممالمتحدة في مجال الاستفادة من الماء الشروب والتطهير والتي ستتدعم ابتداء من 2009، بتسلم عدة منشآت قاعدية تابعة للقطاع من شأنها تحسين قدرات الإنتاج وحصة كل فرد جزائري من مياه الشرب، حسبما أشارت إليه حصيلة مصالح وزارة الموارد المائية مؤخرا· وذكرت حصيلة الوزارة في بيان نشر أمس، أنه قصد ضمان تغطية الحاجيات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية فقد اهتمت الحكومة الجزائرية منذ مدة بالبحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب مع السهر على تأمين البلاد بالموارد المائية ومضاعفة تعبئة المياه بأشكالها التقليدية عبر السدود مع العلم أن الجزائر تقع ضمن المناطق شبه الجافة وجب التأقلم معها· كما تركز عمل الحكومة على إعادة الاعتبار وتطوير الهياكل القاعدية الخاصة بجر المياه الشروب وتوزيعها بهدف تقليص الخسائر وتسربات المياه بأكبر قدر ممكن وتحسين نوعية الخدمات، وإضافة لتطوير المنشات القاعدية الخاصة بتطهير وتصفية المياه المستعملة عكفت السلطات العمومية على تحديث وتوسيع المساحات المسقية تدعيما لاستراتيجية الأمن الغذائي وحسب نفس الوثيقة ستتوفر الجزائر في آفاق سنة 2009 على حظيرة خاصة بالمنشآت الكبرى تتكون من 72 سدا بطاقة تعبئة شاملة تقدر ب 4ر7 مليار متر مكعب وبخصوص تحويل المياه ومن خلال برنامجي التنمية المطبقين منذ 2000، تم تسلم 21 قناة لجر المياه بغية السماح بتسوية الوضعية المتمثلة في العجز والقيام بتهيئة السدود المنجزة لكن لم يتم ربطها بعد· وفيما يتعلق بحظيرة محطات معالجة المياه الشروب فقد ارتفع عددها من 15 وحدة بطاقة 25ر1 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة إلى 38 محطة بطاقة معالجة تبلغ 75ر2 مكيون متر مكعب يوميا· أما عن برنامج تحلية مياه البحر الذي لجأت إليه الحكومة في رحلة البحث عن مصادر جديدة للمياه بسبب شح السماء تم اعتماد سياسة تحلية مياه البحر من خلال انجاز 13 محطة بطاقات متغيرة أهمها محطة وهران بطاقة إنتاجية تزيد 26ر2 مليون متر مكعب يوميا وفيما يتعلق بالتزويد بالمياه الشروب أعطت السلطات العمومية الأولوية لهذا القطاع منذ 1999 من خلال تخصيص استثمارات هامة قصد تحسين نسبة الوصل والتزويد· وهكذا انتقلت نسبة ربط البيوت العائلية بشبكات المياه الصالحة للشرب من 78 بالمائة في 1999 إلى 92 بالمائة في 2007 ·وبخصوص التزويد اليومي بهذه المادة فقد انتقلت حصة الفرد الجزائر من 123 إلى 165 لترا لكل فرد في سنة 2007 وهو رقم مرشح للإرتفاع قبل نهاية 2009 لبلوغ المستويات العالمية· كما عرفت وتيرة توزيع المياه بين 1999 و2007 ارتفاعا في الربط البلديات بخزانات التوزيع بينما انتقل التوزيع اليومي من 45 إلى 70 بالمائة بصيغة التوزيع يوم على لاثنين ونسبة ربط البلديات من 18 إلى 30 بالمائة بصيغة يوم بثلاثة أيام في انتظار الانتهاء من عدة مشاريع لتحويل المياه فيما بين السدود لتوفير هذه المادة الحيوية للبلديات المجاورة، في حين خصص للعاصمة برنامجا خاصا سمح بتحسين خدمات التوزيع حيث 40 بالمائة من السكان يستفيدون من مياه الشرب على مدار 24 ساعة· وبخصوص التطهير شهد الخط الوطني لشبكات التطهير تطورا بنسبة 80 بالمائة بحيث انتقل من 21.000 كلم إلى 38.000 كلم· وسمح هذا البرنامج بإعادة تهيئة 20 محطة لتطهير المياه التي كانت متوقفة وإنجاز 40 محطة جديدة وإقامة 50 محطة للتصفية المياه وهو ما ساهم في مليون متر مكعب سنويا على أن تنتقل هذه النسبة تطهير ما قيمته تقدرب 270 ابتداء من 2009 إلى 600 مليون متر مكعب·وفيما يتعلق بشق الري الفلاحي فقد انتقلت المساحات المسقية حسب حصيلة الوزارة من 350 ألف هكتار سنة 1999 إلى 860 ألف هكتار·
