سلطاني: الرئاسيات لن تُؤجّل ولا يحق لأحد الحديث باسم بوتفليقة

يرى الوزير الأسبق، ورئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني استحالة تأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا أنها ستجرى في موعدها الدستوري نظرًا لعدة اعتبارات، وقال إن رئيس الجمهورية سوف يستدعي الهيئة الناخبة في آجالها منتصف شهر جانفي من نفس العام. وأكد سلطاني في تصريح لموقع إخباري أن الحديث عن تأجيل الرئاسيات من حيث التوقيت غير ممكن، مشددًا على أنه “من خلال التصريحات الشبه رسمية يتأكد أن الإنتخابات ستجرى في آجالها الدستورية المقرّرة منتصف شهر أفريل 2019، وأن رئيس الجمهورية سوف يستدعي الهيئة الناخبة في آجالها منتصف شهر جانفي من نفس العام”. وبخصوص ما يتم تداوله عن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أو تمديد العهدة الرئاسية لسنة أو سنتين، يرى سلطاني أن ” هذه مسألة يملكها الرئيس شخصيًا ولا يستطيع أي حزب تأكيدها أو نفيها”، مشيرًا إلى أن “الحكمة تقول لا ينسب لساكت قول"، وأضاف:" مادام رئيس الجمهورية لم يقل شيئًا فليس من حق أية جهة، أن تنطق باسمه مالم يكلفها رسميًا "، مشددًا بهذا الخصوص :” إعتقادنا أن الوقت مازال غير مناسب ليُعلن ما يدُور في رأسه لأن مسؤوليته الأساسية الأولى أن يستدعي الهيئة الناخبة، ثم يُصبح من حقه أن يُعلن عن الرغبة التي يُقدر أنها أنفع للجزائر في آجالها الدستورية المقرّرة وهذا ما جرت به العادة في العهدات السابقة". وعاد الوزير الأسبق، للحديث عن المبادرات السياسية المطروحة في الساحة السياسية من قبل حركة مجتمع السلم التي دعت لتأجيل الرئاسيات من أجل التوافق الوطني، ومبادرة رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول الذي يُرافع لضرورة تحقيق “إجماع وطني” قبل رئاسيات أفريل 2019، مؤكدا بخصوصها :" ما يطرح على الساحة الوطنية من مبادرات يصب في رصيد تحريك الساحة والدفع بإتجاه توافقات سياسية تستهدف إيجاد صيغة إجماع أو توافق توسع مجال المشاركة السياسية وتضمن وحدة وطنية أكثر تماسكًا وإنسجاما أو كسر الصمت السياسي والإنتخابي المفروض على الساحة الوطنية بسبب إتساع ظاهرة العزوف الإنتخابي".