اكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, اليوم الأحد بالجزائر, أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة, لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة جهاز الدعم. و قال قيطوني خلال ندوة صحفية عقب لقاء بمسؤولي و إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز "في الوقت الحالي, ليس هناك اي نية في رفع أسعار الكهرباء, لكن بإمكانها أن تكون عندما نحدد الاسر التي هي بحاجة الى الجزء الاجتماعي ب 125 كيلوواط وما هي الاسر التي يجب ان تدفع أسعار الكهرباء الحقيقية". و تطبق سونلغاز أسعار مدعمة و مخفضة جدا بالنسبة للاستهلاك الاسري الاقل من 125 كيلوواط في كل ثلاثي. لكن, يقول الوزير, "الكل في الجزائر يستفيد من الجزء الاجتماعي, و هذا غير طبيعي. يجب ان يذهب هذا الى المحتاجين فقط", مضيفا انه كل سنة, تقدم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز طلب الى الحكومة لمراجعة الأسعار بالنظر لشكاوي مجمع سونلغاز. "الحكومة هي من تقرر و حتى الأن لم تفعل ذلك لكن بإمكانه أن يكون. هناك العديد من الدول التي قامت به من قبل كمصر .لكن يجب الذهاب الى هذا بدون تسرع", حسب الوزير من جهة أخرى, في كلمته الافتتاحية للقائه مع إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز, وجه الوزير كلمته الى المدير العام لمجمع سونلغاز, محمد عرقاب, طالبا منه "عدم القلق" بخصوص الاسعار : "المخططات الاستعجالية (المتعلقة ببرنامج الاستثمار) تمت الموافقة عليها و تمويلها بعائدات عمومية. لا تقلق السيد عرقاب, سونلغاز هي الدولة و الدولة هي سونلغاز". "لا تقلقوا بخصوص الاسعار. قدموا اقتراحات حول الاسعار لكن ليس لكم ان تقرروها. الدولة هي التي تقرر عن طريق سلطة ضبط الكهرباء و الغاز بتغيير الاسعار", حسب السيد قيطوني. كما ذكر في هذا الصدد ان الفارق بين كلفة الكهرباء المنتجة ب 12 دج للكيلوواط الساعي و سعر البيع الذي هو 4 دج تتكلف به الدولة و هي الوحيدة التي بإمكانها تحديد سياسة الأسعار في سوق الطاقة الوطني. للتذكير, كان عرقاب قد صرح مؤخرا للإذاعة الوطنية انه "من الواجب" مراجعة أسعار الكهرباء, موضحا ان الاسعار الحالية لا تسمح لسونلغاز بضمان تمويلها الذاتي لبرنامجها الاستثماري.
