مشروع قانون لمنع ارتداء النِّقاب بإيطاليا

بزعم دعم وتشجيع الاندماج بين الشعوب

تقدّمَت سيمونا فيكاري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب ''شعب الحريات'' الحاكم في إيطاليا إلى المجلس بمشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقالت فيكاري في تعليق لها على تلك الخطوة: ''إنّنا بهذا القانون لا نتراجع عن مشروع الاندماج بين الشعوب بل إنّنا نشجّعه ولكن مَن يعيش في بلد عليه أن يتّبِع قواعده''، وفق زعمها.
وذكرت وكالة ''آكي'' الإيطالية للأنباء أنّ مشروع القانون المقدم عبارة عن تعديل على القانون ''''152 لسنة 1975 والخاص بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة والّذي كان قد صدر ضدّ المافيا ولا يحدّد ما هو المكان العام ولا ينص على النِّقاب صراحة.
وبحسب النائبة سيمونا فيكاري فإنّ التّعديل المقترح يُحدِّد المكان العام بكلّ ما هو ليس سكنًا خاصًا، كما ينص كذلك على منع ارتداء الأزياء الّتي تغطي الوجه.
يُذكَر أنّه في الشهر الماضي، أعلنت سيدة مصرية الأصل -حرّرت السلطات الإيطالية محضرًا ضدّها لارتدائها النقاب في مكان عام في مدينة تورينو شمالي إيطاليا- رغبتها العودة إلى بلدها مصر لشعورها أنّها ''محبوسة''.
وقالت السيدة وتدعى فاطمة شمس الدين: ''قرّرتُ العودة إلى مصر، كنت أنوي العيش بإيطاليا، ولهذا كنت أذهب إلى مدرسة لتعلّم اللغة الإيطالية، لكنّني الآن أشعر أنّني مسجونة ولهذا قرّرتُ العودة إلى مصر'' وفق كلامها، وقد تعرّضَت السيدة للتّوقيف بينما كانت تتنزّه بوسط تورينو بصحبة زوجها عندما أبلغ عنها بعض المارة رجال الشرطة، لكونها منقبة؛ حيث تمّ تحرير محضر ضدّها، وتواجه الآن الغرامة أو الحبس أو ربّما حفظ المحضر حسب ما ستقرره النيابة.
وقبل ذلك وفي ماي الماضي غرّمت السلطات الإيطالية سيدة مسلمة ترتدي النقاب في مدينة نوفارا شمال غربي إيطاليا وذلك تنفيذًا لأمر صادر عن عمدة المدينة في جانفي الماضي بحظر ارتدائه، كأوّل حالة في البلاد.
وكانت المرأة المنتقبة وهي من أصل تونسي تقف مع زوجها أمام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الشرطة التّحقّق من هويتها، ورفض الزوج أن يفتّش رجال الشرطة زوجته حتّى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش.
وإثر ذلك برزَت دعوات لحظر النقاب في أرجاء البلاد، لتكون إيطاليا في طريقها إلى السير على خطى بلجيكا، الّتي كانت أوّل دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بما فيها الشوارع.
تجدر الإشارة إلى أنّ قانون ''''152 مازال ساري المفعول ويقضى بمعاقبة الشّخص الّذي يضبط بغطاء الوجه بالسجن من سنة إلى سنتين أو غرامة من ألف إلى ألفي يورو.