الجزائر تتحفظ على ضم المغرب وليبيا والتشاد ل''نادي'' دول الساحل

اجتماع أجهزة المخابرات يقرر تأسيس مركز مشترك للمعلومات

قال مصدر من مالي مشارك في اجتماع رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي، بالجزائر أمس، إن ''الجزائر تحفظت على مطالب انضمام كل من ليبيا والمغرب وتشاد لكتلة دول الساحل، التي تعمل على مكافحة القاعدة في منطقة الساحل''.
أكد مصدر من باماكو لوكالة الأنباء الفرنسية أنه سوف يطرح اقتراح على دول كالتشاد والمغرب وليبيا للانضمام إلى ''نادي'' دول الساحل المهتمة بملاحقة قاعدة بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة. وعزا أسباب هاته الدعوة إلى ''اتساع رقعة منطقة الساحل''، بينما نقل المتحدث موقف الجزائر حيال انضمام هذه الدول بشيء من الامتعاض قائلا إن ''الجزائر شددت على أن مشاكل المنطقة يجب أن تعني أساسا بلدان المنطقة''، وسلم بعدم وجود إجماع بين قادة دول الساحل على مقترح انضمام الدول الثلاث المذكورة للنادي.
وكان المغرب انتقد عدم استدعائه في اجتماعات قادة دول الساحل والمسؤولين الأمنيين لهاته الدول في اجتماعات عقدت بالجزائر لبحث التصدي للإرهاب في المنطقة ومحاربة الجريمة، وكان رد الجزائر واضحا لما أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، في اجتماع نظم شهر مارس بالعاصمة، أنه ''جغرافيا فإن المغرب لا ينتمي لمنطقة الساحل''.
ولم يذكر المتحدث الدول التي طالبت بضم المغرب وليبيا والتشاد، ولا الدول التي عارضت الفكرة عدا قوله إن الجزائر متحفظة على المطلب. وطرح المقترح الجديد في وقت عاد التشنج للعلاقات الجزائرية المغربية على خلفية اتهام الرباط للجزائر بالتورط في القبض على مدير شرطة البوليساريو الأسبوع المنصرم، وردت الجزائر بنبرة حادة، متهمة المغرب بمحاولة توريطها في القضية.
وتباحث، أمس، رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي إنشاء مركز مشترك للمعلومات بهدف التصدي لتزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. ونقل ذات المصدر تشديد المشاركين على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول المشاركة لمكافحة القاعدة في منطقة الساحل. وأكد بأن مقر المركز المشترك للمعلومات سيكون في العاصمة الجزائرية.
وينعقد اجتماع الجزائر لأجهزة الاستخبارات في ظل ضغوط من دول غربية، يرى الملاحظون أنها حريصة على مصالحها، وفي وقت تتزايد الضغوط على الدول المشاركة بعد أن أقدم تنظيم القاعدة على خطف خمسة فرنسيين من شمال النيجر، الأربعاء ما قبل الماضي، حيث تنامت المخاوف من محاولة تدخل جدي للدول المتضررة من عمليات اختطاف رعاياها في المنطقة بما يهدد سيادة دولها، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي في اجتماعه أول أمس، تجاهل مطالب دول على رأسها الجزائر المصادقة على لائحة لتجريم الفدية، واكتفى ب''التنديد بالإرهاب في المنطقة''.